بازنگری در سیاست ارزی دولت آغاز شد/ دلار ۲۸.۵۰۰ تومانی باقی می‌ماند
آرمان زارعی: این اظهارات در حالی مطرح شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸,۵۰۰ تومان به جای آن قرار داده شده بود. این تغییر بیانگر بالا رفتن ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده بود که از همان ابتدا با واکنش‌های زیادی روبرو شد و نقدها فراوانی را به همراه داشت.بعضی می گفتند که جراحی اقتصادی در راه است و به طور مداوم راجع به عواقب آن هشدار می‌دادند
ماجرای ارز ترجیحی از دولت روحانی تا رئیسی
ارز دولتی، که به عنوان ارز ترجیحی نیز شناخته می‌شود، به ارزی اطلاق می‌گردد که دولت برای وارد کردن کالاهای اساسی به بازار ارائه می‌دهد. این ارز، میراث دولت روحانی به شمار می‌آید. از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت به دلیل بالا رفتن بهای ارز در بازار آزاد، برای بعضی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعیین کند و ارز مورد نیاز برای وارد کردن این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین نماید.
این اقدام یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم بود که با هدف پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل نرخ کالاهای اساسی اتخاذ شد. با این حال، به تدریج بعضی کالاها از فهرست دریافت این ارز حذف شدند و در نهایت، اقلامی چون گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در این فهرست باقی ماندند.
در نهایت، در فروردین ماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان جراحی اقتصادی گرفت. ولی پس از گذشت چند ماه و به دنبال نوسانات شدید در بازار ارز و بلافاصله پس از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، نرخ ارز پایه ۲۸۵۰۰ تومان تصویب شد.
مخالفان بالا رفتن نرخ ارز
منتقدان بر این باور بودند که بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی به رقم ۳۸۵۰۰ می‌تواند به بالا رفتن نرخ کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد منجر شود. از سوی دیگر، انتقاداتی به ناکارآمدی نظام توزیع و فساد در تخصیص ارز ترجیحی وجود داشت . بعضی معتقدبودند که این سیستم به جای کمک به مصرف‌کنندگان، بیشتر به نفع دلالان و دلال‌ها عمل می‌کند. همچنین دسته ای دیگر می گفتند که این بالا رفتن نرخ امکان دارد تورم را تشدید کرده و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد، زیرا مردم نگران بالا رفتن نرخ‌ها هستند. بعضی تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باور بودند که بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی می‌تواند به ناپایداری بیشتر در بازار آزاد ارز منجر شود و باعث نوسانات شدید در نرخ‌ها گردد.
در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ را نپذیرفت؛ گفتنی است در تاریخ ۱۰ دی ماه، زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، بر اهمیت ثبات نرخ ارز در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و اعلام نمود که این موضوع دلیل اصلی ایراد هیئت عالی کنترل مجمع به بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی بوده است.
در حقیقت، تأکید بر حفظ و ثبات یارانه‌ها در حالی است که دولت چهاردهم در نظر دارد فاصله بین نرخ ارز دولتی و توافقی با بازار آزاد را نزول دهد و به نوعی به سمت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند.
در این زمینه، حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد کلان، در گفت‌وگویی با ایران ماین اظهار می‌دارد: شک دارم که در این زمینه به موفقیت خاصی برسیم. زیرا کشور همچنان با محدودیتهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، همان محدودیتهایی که موجب شد سراغ چند نرخی کردن بازار برویم همچنان بر جاست و با وجود تغییر دولت در واشنگتن هنوز هیچ نشانه‌ای بر تلطیف فضا یا نزول تنش‌ها دیده نگردیده.از زمانی که ارز چند نرخی شد، قابل پیش‌بینی بود که چه تبعاتی با خود خواهد داشت ولی سیاستگذار نمی‌تواند تنها بارش تورم بر سفره های مردم را نظاره کند. سیاستگذار باید با اقدامات لازم، کاری کند که تبعات منفی کمتری دامن مردم را بگیرد.
آلبرت بغزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران به خبر آنلاین گفت:اقدام به حذف ارز ترجیحی اشتباهی بزرگ بود.
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از چهره‌های میانه‌رو اصولگرا، به انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم پرداخته است. او در توئیتی عنوان کرد که نرخ ارز، مسئله اصلی اقتصاد ایران نیست و باید رفتار بازیگران اقتصادی را در این زمینه مورد بررسی قرار داد. سبحانی تأکید کرد که دولت و دارندگان ارز از بالا رفتن نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند، در حالی که مردم و اقتصاد آسیب می‌بینند.
همچنین، در یک نشست، او به اظهارات مقامات دولتی راجع به جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از بالا رفتن بهای ارز انتقاد کرد و پرسید که این رانت به چه کسانی می‌رسد و آیا به افرادی که نرخ ارزشان چند برابر می‌شود، تعلق نمی‌گیرد. او همچنین به موضوع دستوری بودن نرخ‌ها اشاره کرد.
یاسر جبرائیلی، که سابقه ریاست مرکز سنجش و کنترل راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، به عنوان یکی از اصولگرایان تندرو شناخته می‌شود. او اخیراً در توئیتی بیان کرده است: «آیا وعده نمی‌دادید که با حذف ارز ۴۲۰۰، ارز تک‌نرخی خواهد شد و تمام مشکلات حل می‌شود؟ چرا پس از حذف ارز ۴۲۰۰، بهای ارز به ۵۰ هزار تومان صعود کرد و اکنون می‌گویید که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید حذف شود؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰، نرخ آن در بازار به ۱۰۰ هزار تومان نرسد؟ چرا از سر مردم دست برنمی‌دارید؟»
جبرائیلی همچنین به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرده و نوشته است: «آنها زمین را به آسمان می‌دوزند تا بالا رفتن نرخ دلار را توجیه کنند و بگویند که نمی‌شود و نمی‌توان! بسیار خوب! فرض کنیم که این ادعای شما درست باشد. چرا فولاد و پتروشیمی را به نرخ این دلار غیرقابل کنترل به مردم می‌فروشید؟ دود بالا رفتن نرخ دلار و فروش دلار به چشم مردم می‌رود، ولی سود آن به جیب چه کسی می‌رود؟»
حسین صمصامی از دیگر نهادگرایان اصولگرایی است که هم‌اکنون در مجلس دوازدهم عضو کمیسیون اقتصادی است گفته «هدف دولت از گران‌کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه ملی گرفته است، به بالاترین نرخ بفروشد و از این محل، از جیب مردم، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
صمصامی همچنین در توئیتی نوشت: «بانک مرکزی به کجا چنین شتابان؟! از ابتدای سال نرخ ارز نیما را از ۴۰ به ۵۴ و حال می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی بورس را با گران کردن ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.»
ولی در این میان اقتصادانان لیبرال از موافقان جراحی اقتصادی هستند. لیبرال‌های اقتصادی در ایران شامل تحلیلگران اقتصادی، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی هستند که به اصول لیبرالیسم اقتصادی پایبندند. ویژگی‌های بارز این گروه شامل تأکید بر بازار آزاد به‌عنوان راهی برای تخصیص بهینه منابع، خصوصی‌سازی کمپانی‌ها و مؤسسات دولتی، مخالفت با کنترل‌های قیمتی از سوی دولت و اهمیت جذب کردن سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی است. آنها معتقدند که نزول دخالت دولت و بالا رفتن رقابت می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی و توسعه کشور کمک کند.
