برخلاف تصور عموم، مجرمان از ارزهای دیجیتال فراری‌اند!
در حالی که بسیاری از افراد، ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی می‌شناسند، یک گزارش جدید از سوی یکی از مأموران اداره مطالعات ایمنی داخلی آمریکا (HSI) نشان می‌دهد که پول نقد همچنان ابزار اصلی مورد استفاده مجرمان است. این گزارش همچنین بر نقش مهم پلتفرم‌های رمز ارز در پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی تأکید می‌کند.
وضوح زنجیره بلوکی: سلاح قدرتمند علیه جرایم مالی
به گزارش کریپتوپوتیتو (CryptoPotato)، رابرت ویتاکر (Robert Whitaker)، مأمور ویژه نظارتی HSI، در گزارشی که با همکاری مرکز به اشتراک‌گذاری و تجربه و تحلیل اطلاعات کریپتو (Crypto ISAC) منتشر شده است، تأکید می‌کند که پلتفرم‌های رمز ارز قانونمند، پشتیبانی ارزشمندی برای نهادهای اجرای قانون فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌ها با بهره‌گیری از وضوح ذاتی در معنا زنجیره بلوکی، به مبارزه با جرایم و ارتقا ایمنی ملی کمک می‌کنند.
ویتاکر در این گزارش می‌گوید:
قابلیت ردیابی تراکنش‌ها روی زنجیره بلوکی، تحولی بزرگ برای نهادهای قانونی و نظارتی در مبارزه با جرایم مالی مبتنی بر پول نقد است. این فناوری امکان دنبال کردن پول را به صورت آنی و فرامرزی فراهم می‌کند.
سهم ناچیز فعالیت‌های غیرقانونی در تراکنش‌های رمز ارز
بر اساس این گزارش، سهم فعالیت‌های غیرقانونی در کل حجم تراکنش‌های رمز ارز بسیار اندک است. تحلیل‌های کمپانی مرکل ساینس (Merkle Science) نشان می‌دهد که تنها ۰.۶۱ درصد از تراکنش‌های تتر (USDT) بین ژوئیه ۲۰۲۱ و ژوئن ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۳) به عنوان تراکنش‌های احتمالاً غیرقانونی پرچم‌گذاری شده‌اند. این آمار برای یو‌اس‌دی کوین (USDC) حتی بهتر است؛ تنها ۰.۲۲ درصد از تراکنش‌ها مشکوک بوده و کمتر از ۰.۰۰۵ درصد با نهادهای تحریم‌شده مرتبط بوده‌اند.
علاوه بر این، کمپانی تحلیل زنجیره بلوکی چینالیسیس (Chainalysis) گزارش داده که فعالیت‌های غیرقانونی تنها ۰.۳۴ درصد از کل تراکنش‌های روی زنجیره را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می‌دادند که نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۰.۴۲ درصد، نزول داشته است.
مقایسه با سیستم مالی سنتی
این رقم ها در مقایسه با تخمین فعالیت‌های غیرقانونی در سیستم مالی سنتی، که در سنجش ریسک پول‌شویی ملی خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۴ منتشر شده، بسیار پایین‌تر است.
هر دو سیستم مالی سنتی و رمز ارز با کنترل‌های قانونی فزاینده‌ای برای مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی روبه‌رو هستند. با این‌حال، تفاوت اصلی در وضوح آن‌ها است. سیستم مالی سنتی فاقد فناوری زنجیره بلوکی عمومی است که تراکنش‌های رمز ارز را قابل ردیابی می‌کند.
در سیستم مالی سنتی، نهادهای اجرای قانون باید سوابق مالی را از مؤسسات دریافت کنند که اغلب نیازمند احضاریه هیئت منصفه بزرگ است. این فرآیند شامل یک گروه از افراد و جمع‌آوری شواهد قابل توجه قبل از شروع ردیابی وجوه است.
پول نقد: همچنان محبوب در میان مجرمان
علاوه بر این، بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی همچنان بر پول نقد متکی هستند که غیرقابل ردیابی است. گزارش سال ۲۰۲۴ اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) تأیید می‌کند که پول نقد به دلیل گمنامی و نداشتن ردپا، همچنان روش اصلی خرید و فروش در تجارت مواد مخدر است.
KYC یا KYT؟
در حالی که سیستم مالی سنتی بر فرآیندهای شناخت مشتری (KYC) تکیه دارد، ابزارهای شناخت تراکنش یا KYT از وضوح زنجیره بلوکی برای ارائه بینش‌های آنی راجع به تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. این امر به کمپانی‌های رمز ارز و آژانس‌های دولتی اجازه می‌دهد تا خطرات را به طور مداوم سنجش کنند و لایه‌ای از ایمنی را فراهم می‌کند که در سیستم‌های سنتی بی‌نظیر است.
این گزارش تأکید می‌کند که ادغام KYT با ابزارهای انطباق سنتی می‌تواند به ایجاد یک چارچوب سنجش ریسک قوی‌تر کمک کند که به طور مداوم بر اساس داده‌های جدید زنجیره بلوکی به‌روزرسانی می‌شود تا از تهدیدات نوظهور جلوگیری کند. همچنین گفته می‌شود که KYT انطباق با تحریم‌ها را بهبود می‌بخشد و به بازارهای معاملاتی اجازه می‌دهد خرید و فروش مرتبط با آدرس‌های پرخطر را که توسط نهادهایی مانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و نهادهای عضومحور مانند Crypto ISAC شناسایی شده‌اند، غربال و مسدود کنند.
نتیجه‌گیری
این گزارش نشان می‌دهد که برخلاف تصور عمومی، ارزهای دیجیتال نه تنها ابزار اصلی فعالیت‌های غیرقانونی نیستند، بلکه به دلیل وضوح ذاتی فناوری زنجیره بلوکی، می‌توانند نقش مهمی در مبارزه با جرایم مالی ایفا کنند. در حالی که سیستم مالی سنتی و به ویژه پول نقد همچنان ابزار ترجیحی مجرمان باقی مانده است، پلتفرم‌های رمز ارز قانونمند با استفاده از ابزارهایی مانند KYT، به نهادهای قانونی در شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه کمک می‌کنند.
با این‌حال، این گزارش تأکید می‌کند که همکاری مستمر بین حوزه رمز ارز، نهادهای قانونی و نظارتی برای بهبود مداوم سیستم‌های نظارتی و حفظ ایمنی نظام زیستی مالی ضروری است. در نهایت، این یافته‌ها می‌تواند به تغییر دیدگاه عمومی نسبت به ارزهای دیجیتال و نقش آن‌ها در سیستم مالی مدرن کمک کند.
