خانه
ثبت نام / ورود
ماینر ها
ژنراتور
سبد خرید

تعیین ضرب‌الاجل کالیفرنیا برای دریافت مجوز فعالیت کمپانی‌های رمز ارز


تعیین ضرب‌الاجل کالیفرنیا برای دریافت مجوز فعالیت کمپانی‌های رمز ارز | ایران ماین

اداره حفاظت و ابتکار مالی کالیفرنیا (DFPI) به‌تازگی جدول زمانی اجرای قانون دارایی‌های مالی دیجیتال (DFAL) را اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، تمام کمپانی‌ها و افرادی که در حوزه رمز ارز به ساکنان این ایالت سرویس ها ارائه می‌دهند، موظف هستند تا اول ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) مجوز مربوطه را دریافت کرده یا درخواست خود را ثبت نمایند؛ در غیر این صورت از فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

فرآیند ثبت درخواست‌ها از ۹ مارس ۲۰۲۶ از طریق سامانه ملی مجوزدهی چند ایالتی آغاز می‌شود. این قانون که توسط گاوین نیوسام (Gavin Newsom)، فرماندار کالیفرنیا، در اکتبر ۲۰۲۳ امضا شد، کنترل گسترده‌ای را بر بازارهای معاملاتی، ارائه‌دهندگان سرویس ها زنجیره بلوکی و حتی اپراتورهای کیوسک‌های رمز ارز اعمال می‌کند. بسیاری این اقدام را با «بیت لایسنس» نیویورک مقایسه می‌کنند که در گذشته باعث خروج بعضی صرافی‌های بزرگ از آن ایالت شده بود.

تاثیر مقررات جدید بر نظام زیستی زنجیره بلوکی

کالیفرنیا میزبان حدود ۲۵ درصد از کمپانی‌های فعال در حوزه زنجیره بلوکی در ایالات متحده است و این سخت‌گیری‌های نظارتی می‌تواند منجر به موج جدیدی از مهاجرت کسب‌وکارهای دیجیتال به مناطق دیگر شود. با این حال، کارشناسان معتقدند وجود مقررات شفاف می‌تواند در بلندمدت باعث جذب کردن سرمایه‌گذاران نهادی و حذف بازیگران غیررسمی از بازار شود.

جو سیکولو (Joe Ciccolo)، مدیر عملیاتی ائتلاف پشتیبانی از زنجیره بلوکی کالیفرنیا (California Blockchain Advocacy Coalition) در گفتگو با رسانه دیکریپت (Decrypt) گفت:

کالیفرنیا چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است، بنابراین انتخاب‌های رگولاتوری آن به ناچار بر کل حوزه اثر می‌گذارد. کمپانی‌هایی که خواهان دسترسی به بازار این ایالت هستند، احتمالاً به جای رویکرد ایالت‌به‌ایالت، برنامه‌های انطباق خود را در لایه ملی استانداردسازی می‌کنند.

وی همچنین هشدار داد که اگر اجرای این مقررات بیش از حد تهاجمی یا ناهماهنگ با واقعیت‌های عملیاتی باشد، فعالیت‌های مرتبط با رمز ارز امکان دارد به خارج از مرزها یا به لایه‌های پنهان بازار منتقل شوند. بر همین اساس، حفظ تعادل میان پشتیبانی از مصرف‌کننده و پویایی بازار، کلید موفقیت این طرح نظارتی خواهد بود.