خانه
ثبت نام / ورود
ماینر ها
سبد خرید

دستور جدید بانک مرکزی به سکوهای رمزارز؛ جزییات دریافت درگاه پرداخت اعلام شد!


دستور جدید بانک مرکزی به سکوهای رمزارز؛ جزییات دریافت درگاه پرداخت اعلام شد! | ایران ماین

به‌دستور بانک مرکزی و با اعلام شاپرک، مسیر دریافت درگاه پرداخت برای کارگزاران رمزپول (سکوهای مبادله رمزارز) مشخص شد.

در اطلاعیه جدید بانک مرکزی، از مکاتبه کمپانی شاپرک با نهاد نظام صنفی رایانه‌ای خبر داده شده است. در این مکاتبه، شرایط و جزئیات لازم برای دریافت درگاه پرداخت در حوزه رمزپول‌ها تعیین شده و نهاد نظام صنفی مأموریت یافته که این اطلاعات را به کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز اطلاع‌رسانی کند.

بر اساس این اطلاعیه، شرایط لازم برای دریافت درگاه پرداخت رمزارز به شرح زیر است:

• اطلاعات ثبتی کمپانی (شامل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، اساسنامه و غیره)

• اطلاعات مدیر اجرایی، هیئت‌مدیره و سهامداران کمپانی (نام و نام خانوادگی، کد ملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)

• اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهایی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی، کد ملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)

• مشخصات حساب واحد (معرفی حسابی که برای دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و انتقال وجه مبالغ کاربران استفاده می‌شود)

• صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سه سال اخیر

• صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده سال اخیر

• ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر

• معرفی سازوکار نگهداری رمزپول‌های کاربران در کیف‌پول‌های سکوی مبادله رمزپول

• اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به‌صورت تفکیکی برای تمام رمزپول‌های در حال مبادله در سکو

• ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و خرید و فروش نهایی‌شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (با تاریخچه خرید و فروش برای سکوهای OTC) به‌صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده.

این اقدام با هدف تنظیم‌گری دقیق‌تر و بالا رفتن کنترل بر سکوهای مبادله رمزارز صورت گرفته و با استفاده از اختیارات جدید بانک مرکزی، زیرساختی برای مدیریت بهتر این حوزه فراهم می‌کند.

بانک مرکزی همچنین هشدار داده که در صورت عدم پیروی نیازمندی ها تعیین‌شده، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد و پرونده‌های آن‌ها از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد گردید.