شگرد طلافروشان برای فرار از مالیات / از کارت به کارت و کارتخوان های غایب
به گزارش ایران ماین،در بعضی خرید و فروش بازار طلا، مشتری پس از توافق با فروشنده بر سر نرخ، هنگام پرداخت با درخواست متفاوتی مواجه میشود. فروشنده به جای استفاده از کارتخوان، از مشتری میخواهد وجه معامله را کارتبهکارت یا از طریق شبا پرداخت کند.
مهر در خبری نوشت:در بعضی موارد نیز حساب یا کارتی که به مشتری معرفی میشود، متعلق به صاحب واحد صنفی نیست و نام فرد دیگری برای انتقال وجه وجه اعلام میشود.
این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که مشتری بر پرداخت از طریق کارتخوان اصرار داشته باشد. در بعضی موارد، فروشنده برای پرداخت با کارتخوان مبلغ بیشتری از مشتری مطالبه میکند؛ برای مثال امکان دارد برای معاملهای به نرخ ۲۰ میلیون تومان، حدود ۴۰۰ هزار تومان به مبلغ نهایی اضافه شود.
ولی سؤال اینجاست که دریافت چنین مبلغی بابت استفاده از کارتخوان چه مبنایی دارد و چرا در بعضی خرید و فروش، مسیر پرداخت از حساب صاحب واحد صنفی عبور نمیکند؟
حساب اجارهای؛ ریسک بزرگ برای صاحب کارت
یکی از روشهایی که میتواند در خرید و فروش غیرشفاف مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از حسابها و کارتهای بانکی متعلق به اشخاص دیگر است.
پلیس فتا پیش از این بارها نسبت به واگذاری یا اجاره کارت و حساب بانکی هشدار داده و تأکید کرده است که صاحب حساب در صورت استفاده از حسابش در جرایم مالی، امکان دارد خود نیز با تبعات قضایی مواجه شود.
بر اساس هشدارهای پلیس فتا، افرادی که حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند، در صورت انجام تراکنشهای مجرمانه از طریق آن حساب، امکان دارد در جریان پرونده احضار شوند و حتی با مطالبه مبالغ سنگین مواجه شوند.
بنابراین، درآمد ناچیزی که امکان دارد صاحب حساب در ازای واگذاری کارت دریافت کند، میتواند در نهایت او را با یک پرونده قضایی و مالیاتی جدی مواجه کند.
وقتی کارتخوان «خراب» است!
بررسیهای میدانی نشان میدهد امتناع از پذیرش کارتخوان در بعضی واحدهای صنفی میتواند به شکلهای مختلفی اتفاق بیفتد. گاهی فروشنده خرابی دستگاه را مطرح میکند، گاهی مشکل پلتفرم بانکی را دلیل عدم استفاده از کارتخوان عنوان میکند و در مواردی نیز مشتری مستقیماً به حساب یا کارت فرد دیگری هدایت میشود.
در بعضی موارد نیز مشتری در صورت اصرار بر پرداخت با کارتخوان، با درخواست پرداخت مبلغی بیشتر مواجه میشود.
چنین رویهای این سؤال را ایجاد میکند که آیا فروشنده میتواند هزینه استفاده از ابزار پرداخت را مستقیماً از مشتری دریافت کند؟ همچنین در صورت مشاهده چنین مواردی، کدام نهاد باید به موضوع ورود کند؟
ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم چه میگوید؟
موضوع زمانی حساستر میشود که استفاده از حساب اشخاص دیگر با هدف پنهان کردن درآمد یا فرار مالیاتی انجام شود.
بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، بعضی اقدامات با هدف فرار مالیاتی میتواند عنوان مجرمانه پیدا کند. در همین چارچوب، استفاده از حساب دیگران برای انجام خرید و فروش صوری یا قرار دادن خرید و فروش به نام اشخاص دیگر، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند تبعات کیفری و مالیاتی به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، مسئولیت تراکنشهای انجامشده در یک حساب بانکی، در وهله نخست متوجه صاحب همان حساب است و واگذاری کارت یا حساب به شخص دیگر، لزوماً مسئولیت صاحب حساب را از بین نمیبرد.
فروش آنلاین طلا؛ چالش دیگری برای بازار
مسئله وضوح مالی تنها به طلافروشیهای سنتی محدود نمیشود و بازار فروش آنلاین طلا نیز طی سالهای اخیر با موانع و هشدارهای مختلفی مواجه بوده است.
بالا رفتن خرید و فروش آنلاین طلا، در کنار گزارشهایی از پروندههای کلاهبرداری و اختلاف بر سر پشتوانه طلای فروختهشده، اهمیت کنترل دقیقتر بر این بازار را بالا رفتن داده است.
بر اساس دستورالعمل عملیاتی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، فرآیند صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای برخط دارای سازوکار مشخصی است و بانک مرکزی نیز در این فرآیند نقش دارد.
با این حال، همچنان یکی از پرسشهای مهم برای مشتریان این است که در صورت بروز تخلف، دقیقاً کدام نهاد مسئول رسیدگی و پاسخگویی خواهد بود.
مسئولیت میان چند دستگاه تقسیم شده است
بازار طلا تحت کنترل چند نهاد قرار دارد. نهاد امور مالیاتی مسئول شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی است، تعزیرات حکومتی به تخلفات صنفی رسیدگی میکند، پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری و بعضی تخلفات مرتبط با حسابهای بانکی ورود دارد و اتحادیه نیز مسئولیتهای صنفی خود را دنبال میکند.
با وجود این، تعدد دستگاههای مسئول نباید باعث شود مسیر پیگیری برای مشتریان مبهم باشد.
بازار طلا به دلیل گردش مالی بالا و حساسیت اقتصادی آن، نیازمند کنترل مستمر و هماهنگ است؛ نظارتی که بتواند مسیر گردش پول را شفاف کند و مانع تبدیل شدن حساب اشخاص ثالث، کارتخوانهای نامرتبط و روشهای غیررسمی پرداخت به یک رویه عادی در خرید و فروش شود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که با وجود مقررات و ضمانتهای عملیاتی موجود، چرا همچنان بعضی خریداران طلا هنگام پرداخت با درخواست کارتبهکارت یا انتقال وجه وجه به حساب افراد دیگر مواجه میشوند و سازوکار کنترل و برخورد با این رویهها در بازار طلا چگونه اجرا میشود؟
