فروش ابزارهای سایبری حساس استرالیا به کشور روسیه با پرداخت رمز ارز

یک مدیر عملیاتی استرالیایی به نام پیتر ویلیامز (Peter Williams)، به جرم فروش ابزارهای جاسوسی و سایبری فوق‌محرمانه به یک دلال روسی اعتراف کرد. متهم که پیش‌تر در نیروی هوایی استرالیا فعالیت داشته، متعهد شده بود در ازای دریافت میلیون‌ها دلار رمز ارز، قابلیت‌های دفاعی و اطلاعاتی اتحاد «پنج چشم» (Five Eyes) را به خطر بیندازد. دادستان‌های ایالات متحده اعلام کردند که ویلیامز هشت جزء کلیدی از کدهای سوءاستفاده سایبری، از جمله قابلیت‌های «روز صفر» را که برای جامعه اطلاعاتی آمریکا توسعه یافته بود، به کشور روسیه فروخته است.

طبق اظهارات وزارت دادگستری آمریکا، ویلیامز قراردادهای متعددی را با دلال روسی منعقد کرده و بیش از ۱.۲۶ میلیون دلار در قالب رمز ارز دریافت کرده است. وی همچنین قول دریافت پاداش‌هایی تا سقف ۴ میلیون دلار را داده بود. این متهم حتی پس از آگاهی از مطالعات اف‌بی‌آی (FBI)، به فروش این ابزارها تا ژوئیه ۲۰۲۵ ادامه داده و مبالغ دریافتی را از طریق تراکنش‌های ناشناس برای خرید خودروهای لوکس، جواهرات و ملکی در واشینگتن هزینه کرده است.

تهدید ایمنی ملی و نقش ارزهای دیجیتال

این پرونده بار دیگر چالش استفاده از رمز ارز در پرونده‌های جاسوسی و ایمنی ملی را برجسته کرده است. اگرچه این دارایی‌ها در بستر زنجیره بلوکی قابل ردیابی هستند، ولی سرعت بالا و ماهیت فرامرزی آن‌ها خارج از گلوگاه‌های مالی سنتی، مورد توجه مجرمان قرار گرفته است.

تحلیلگران معتقدند استفاده از رمزارزها در جرایم ایمنی ملی فراتر از باج‌افزارها رفته و اکنون به یک ابزار پرداخت برای جابجایی اطلاعات حساس تبدیل شده است.

آنجلا انگ (Angela Ang)، مدیر سیاست‌گذاری در تی‌آرام لبز (TRM Labs) در گفت‌وگو با خبرگزاری دیکریپت (Decrypt) گفت:

رمز ارز به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک ریل پرداخت در جنایات ایمنی ملی و جاسوسی ظاهر می‌شود؛ نه لزوماً به دلیل ناشناس بودن ذاتی، بلکه به این دلیل که اجازه جابجایی نرخ سریع و فرامرزی را خارج از سیستم‌های مالی سنتی می‌دهد.

ویلیامز که اکنون در انتظار صدور حکم در واشینگتن است، در نامه‌ای به دادگاه ابراز ندامت کرده و اقدامات خود را «خودخواهانه و کوته‌فکرانه» خوانده است. دادستان‌ها خواستار ۹ سال حبس، پرداخت ۳۵ میلیون دلار خسارت اجباری و جریمه ۲۵۰ هزار دلاری برای او شده‌اند.

این پرونده بیانگر ریسک‌های فزاینده‌ای است که فناوری‌های نوین مالی می‌توانند در صورت سوءاستفاده برای زیرساخت‌های دفاعی جهانی ایجاد کنند.