به گزارش ایران ماین، کیومرث امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر، نقره اتاق اصناف ایران در مورد صحت و سقم «عدم ابلاغ ممنوعیت فروش طلای دست دوم» که در فضای مجازی منتشر شده است، بازگو کرد: موضوع ممنوعیت فروش طلای دست دوم، تیر ماه ابلاغ شد منتهی جلساتی در مورد نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی در حال برگزاری است تا برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف مصوبات قانونی وجود داشته باشد.
مهر به نقل از وی در پاسخ به این پرسش که بنابراین در حال حاضر صرفاً راجع به نحوه برخورد با متخلفان به جمع بندی نرسیده اید؟ افزود: بله؛ هم اکنون یکی از مباحث اتاق اصناف ایران دستیابی به یک جمع بندی برای چگونگی برخورد با متخلفان است. البته به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شده که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اخطارهای لازم را بدهند تا زمانی که نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی تعیین تکلیف شود.
امیریان تاکید نمود: تیم حقوقی اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بابت نحوه برخورد با طلافروشان متخلف در حال برگزاری جلساتی به منظور دستیابی به یک جمع بندی نهایی هستند.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر، نقره اتاق اصناف ایران گفت: بنابراین در حال حاضر ضوابط عملیاتی مقررات نظام صنفی ممنوعیت فروش طلای دست دوم از سوی اتاق اصناف و وزارت صمت در دست بررسی قرار دارد و پس از رسیدن به یک جمع بندی، ابلاغ می‌شود.
گفتنی است، از تیر ماه به منظور پشتیبانی از تولید کنندگان و همچنین پشتیبانی از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.
