خانه
ثبت نام / ورود
ماینر ها
سبد خرید
دیدگاه ها

قانون جدید بانک مرکزی به پلتفرم بانکی کشور ابلاغ شد


قانون جدید بانک مرکزی به پلتفرم بانکی کشور ابلاغ شد | ایران ماین

به گزارش ایران ماین، بانک مرکزی، در روزهای اخیر طی بخشنامه‌ای از سوی سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی و سرپرست مرکز تنظیم گری، «قانون جدید بانک مرکزی» را که به صورت قانونی از خرداد ماه سال کنونی لازم الاجرا شده است، به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، کمپانی دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، ابلاغ کرد.

ایلنا نوشت: متن بخشنامه بانک مرکزی به به شرح ذیل است: همان گونه که استحضار دارند، «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ لازم الاجرا می‌باشد. از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت کنترل از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی بالا رفتن توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت کنترل و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و عرضه آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت کنترل در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد است.

با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق الاشاره به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن کنترل دقیق به عمل آید. /۶۴۸۲۱۹۷/ زع»

134360_498.png
گفتنی است؛ این قانون مشتمل بر ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره، مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ از سوی سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور فقید ایران در دولت سیزدهم، ابلاغ شد.