نرخ بازار استیبل کوین‌های یورو یک سال پس از قانون MiCA دو برابر گردید

بازار استیبل کوین یورو یک سال پس از اجرای مقررات دارایی‌های کریپتویی اتحادیه اروپا (MiCA) توسعه چشمگیری را تجربه کرده و نرخ بازار آن به حدود ۶۸۰ میلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارش جدید، این بازار در سال گذشته دو برابر شده و رشدی سریع‌تر از تمام بازار کوین‌های پایدار‌ها را به ثبت رسانده است. این بالا رفتن در حالی رخ داده که قبل از اجرای MiCA، بازار استیبل کوین یورو شاهد نزول ۴۸ درصدی بود.

طبق گزارش Decta، نرخ بازار استیبل کوین‌های یورو پس از اجرای MiCA در ژوئن ۲۰۲۴ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار تا می ۲۰۲۵ رسید و هم‌اکنون در حدود ۶۸۰ میلیون دلار قرار دارد. این توسعه عمدتاً به دلیل مقررات شفاف‌تر برای ناشران و استانداردسازی قواعد ذخایر بوده است. با این حال، این بازار هنوز در مقایسه با بازار استیبل کوین‌های دلاری با نرخ نزدیک به ۳۰۰ میلیار دلار بسیار کوچک است.

توسعه مقدار خرید و فروش و علاقه عمومی

بخش عمده‌ای از این توسعه متعلق به ناشران برجسته‌ای مانند EURS، EURC و EURCV بوده است. استیبل کوین EURS متعلق به Stasis قوی‌ترین توسعه را با بالا رفتن ۶۴۴ درصدی به ۲۸۳.۹ میلیون دلار تا اکتبر ۲۰۲۵ ثبت کرد. همچنین EURC متعلق به Circle و EURCV متعلق به بانک Societe Generale نیز بالا رفتن‌های قابل توجهی داشتند.

مقدار خرید و فروش ماهانه استیبل کوین‌های یورو پس از اجرای MiCA نزدیک به ۹ برابر شده و به ۳.۸۳ میلیار دلار رسید. EURC و EURCV پیشتازان این بالا رفتن بودند، با توسعه مقدار خرید و فروش به ترتیب ۱۱۳۹ و ۳۴۳ درصدی. این توسعه با استفاده بیشتر در پرداخت‌های بین‌المللی و جفت‌ارزهای معاملاتی همراه بوده است. علاقه عمومی نیز در سراسر اتحادیه اروپا بالا رفته، به‌طوری که جستجوهای مرتبط در فنلاند ۴۰۰ درصد و در ایتالیا بیش از سه برابر شده است.

لهستان آخرین کشور بدون مقررات MiCA

لهستان به‌عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان فاقد چارچوب قانونی MiCA است. تلاش پارلمان این کشور برای لغو وتوی رئیس‌جمهور کارول ناوروکی (Karol Nawrocki) بر لایحه دارایی‌های دیجیتال شکست خورد. نخست‌وزیر دونالد توسک (Donald Tusk) هشدار داده بود که فعالیت‌های رمز ارز غیرقانونی به کانالی برای پول‌شویی و دخالت خارجی تبدیل شده است. رئیس‌جمهور لهستان این لایحه را به دلیل تجاوز از نیازمندی ها اتحادیه اروپا و تهدید آزادی‌های مدنی رد کرد.