لایحه اصلاح ارز دیجیتال ژاپن پس از تأیید کابینه به مجلس ملی منتقل شد.

دولت ژاپن مجوز تغییر قانون خدمات پرداخت را صادر کرده است که قوانین مربوط به استیبلکوینها و کارگزاریهای ارز دیجیتال را تسهیل خواهد کرد.
بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی که توسط آژانس خدمات مالی کشور منتشر شده است، این لایحه قبلاً توسط کابینه تأیید شده و همان روز به دیّت ملی ارسال شده است. این لایحه قبلاً توسط FSA تأیید شده و میتواند ورود شرکتهای ارز دیجیتال به بازار ژاپن را آسانتر کند.
برای اینکه یک لایحه از کابینه ملی عبور کند، باید رأی اکثریت اعضای کابینه حاضر در جلسه را دریافت کند. کابینه تحت رهبری نخستوزیر ژاپن قرار دارد که نقش کلیدی در تعیین توافق دارد، زیرا کابینه بر اساس اصل مسئولیت جمعی عمل میکند. پس از تأیید، لایحه به طور رسمی به دیّت ملی برای بحث و رأیگیری قانونی ارسال میشود.
پس از عبور از دیّت، لایحه به یک کمیته مربوطه اختصاص داده میشود که در آن بررسی، بحث و احتمالاً اصلاح میشود قبل از اینکه به صحن کامل معرفی شود. اگر هم مجلس نمایندگان و هم مجلس مشاوران لایحه را تأیید کنند، سپس به امپراتور برای انتشار مراسمی ارسال میشود که قانون را رسمی کرده و در نهایت به اجرای آن میانجامد.
تغییرات احتمالی در مقررات ارز دیجیتال ژاپن چیست؟
این لایحه به استیبلکوینها اجازه میدهد که توسط اوراق قرضه دولتی کوتاهمدت و سپردههای با مدت معین، به جز فقط سپردههای آزاد، پشتیبانی شوند. این بند همچنین با یک سقف 50% برای اوراق قرضه دولتی و سپردهها که میتوانند به عنوان وثیقه برای استیبلکوینها استفاده شوند، همراه است.
در حال حاضر، انتشارکنندگان استیبلکوین در ژاپن باید مقدار توکنهای در حال گردش را به نسبت 1:1 با سپردههای نقدی در حسابهای بانکی تنظیم شده مطابقت دهند. قانون جدید به آنها انعطافپذیری بیشتری میدهد تا بتوانند از سایر داراییها مانند اوراق قرضه دولتی ژاپنی و آمریکایی استفاده کنند. اما فقط انواع خاصی از اوراق قرضه میتوانند استفاده شوند، از جمله آنهایی که حداقل سه ماه یا کمتر از آن باقیماندهاند.
علاوه بر این، این لایحه همچنین یک دسته جدید فقط برای مشاغل یا کارگزاریهای "واسطهگر" ارز دیجیتال ایجاد خواهد کرد. در ژاپن، شرکتهای کارگزاری ارز دیجیتال فقط در صورتی میتوانند در کشور فعالیت کنند که موفق شوند همان الزامات ثبتنام را که پلتفرمهای تبادل ارز دیجیتال دارند، برآورده کنند.
این بدان معناست که کارگزاریهای ارز دیجیتال باید برای دریافت مجوز ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی درخواست کنند، درست مانند مبادلات ارز دیجیتال داخلی. طبق لایحه جدید، واسطهها به مجموعه خود از الزامات و تعهدات ضد پولشویی پایبند خواهند بود، به جای اینکه با مبادلاتی که به طور دیگری عمل میکنند، ادغام شوند.