سناتورها قانون PROOF را دوباره معرفی کردند تا ادغام وجوه کریپتو را ممنوع کنند.

سناتورهای آمریکایی، تام تیلیس و جان هیکنلوپر، قانون “Proving Reserves of Others Funds Act” را دوباره معرفی کرده‌اند.

این قانون یک لایحه دوحزبی است که به منظور جلوگیری از ادغام دارایی‌های مشتریان با وجوه شرکتی و تقویت الزامات شفافیت ذخایر طراحی شده است.

این قانون که برای اولین بار در سال 2023 معرفی شد، از مؤسسات دارایی دیجیتال می‌خواهد که هر ماه تحت حسابرسی‌های طرف سوم برای اثبات ذخایر خود قرار گیرند.

این حسابرسی‌ها تأیید می‌کند که شرکت‌ها دارایی‌های کافی برای پوشش بدهی‌های مشتریان خود دارند. نتایج این حسابرسی‌ها به وزارت دارایی ایالات متحده ارائه شده و عمومی می‌شود. شرکت‌هایی که نتوانند مطابق این الزامات عمل کنند، با جریمه‌های مدنی رو به رشدی مواجه خواهند شد.

لایحه پس از FTX

این لایحه به بحران FTX واکنش نشان می‌دهد، که از وجوه مشتریان به طور نادرست استفاده کرده و ذخایر کافی نداشت—عواملی که منجر به میلیاردها دلار ضرر شد.

قانون PROOF به دنبال استانداردسازی شیوه‌های گزارش‌دهی توانگری مالی صنعت و اعمال PoR به عنوان یک الزام نظارتی به جای یک عمل اختیاری است.

سناتور تیلیس گفت این لایحه “اعتماد” را در بازارهای دیجیتال با ترکیب ممنوعیت ادغام وجوه و شفافیت PoR ایجاد خواهد کرد.

هیکنلوپر این اقدام را “معقول” خوانده و اعلام کرد که این مسأله به شرکت‌های کریپتو همان استانداردهایی را تحمیل خواهد کرد که به دیگر مؤسسات مالی تعلق دارد.

دوباره معرفی قانون PROOF در میان تلاش‌های مداوم در واشنگتن برای ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع برای دارایی‌های دیجیتال است.