کره جنوبی تمام فعالیت‌ها بر روی تنظیم قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال را به علت پیامدهای وضعیت حکومت نظامی متوقف کرد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که مجلس ملی کره جنوبی تصمیم گرفته است که تمام بحث‌ها درباره‌ی مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال را به حالت تعلیق درآورد، که این اقدام پس از بحران وضعیت اضطراری و برنامه‌های استیضاح برای رئیس‌جمهور فعلی اتخاذ شده است.
به گزارش چوسون، یک مقام مجلس ملی کره جنوبی درباره‌ی سرنوشت مقررات ارزهای دیجیتال کشور که هنوز در حال بررسی است، صحبت کرده است. این گزارش نشان داد که تمام سیاست‌های مربوط به ارزهای دیجیتال «زیر سایه‌ی موضوع استیضاح دفن شده‌اند و نمی‌توان به رأی‌گیری امیدوار بود.»
مقام نام‌برده اظهار داشت که مردم باید انتظار «تعلیق نامحدود» برای لایحه‌های مربوط به دارایی‌های مجازی حداقل تا زمانی که «وضعیت استیضاح به پایان برسد» داشته باشند. این گزارش پیش‌بینی کرده است که بحث‌ها درباره‌ی تمام مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۵ از سر گرفته خواهد شد.
مقام مذکور گفت: «از آن‌جا که وضعیت اضطراری تمام توجه مجلس را به خود جلب کرده است، سخت است بگوییم، اما ما باید ابتدا با این موضوع کنار بیاییم، حتی اگر لایحه‌های زیادی در مورد دارایی‌های مجازی وجود داشته باشد.»
لایحه‌های مورد بحث شامل ممنوعیت عرضه اولیه سکه در کره جنوبی، صدور حساب‌های واقعی برای معامله‌ی ارزهای دیجیتال، تصمیم به اعطای مجوز به شرکت‌های محلی برای افزودن ارزهای دیجیتال به ترازنامه‌های خود، تأیید ETF بیت کوین (BTC) برای معاملات نقدی و مقررات مربوط به عرضه توکن‌های امنیتی است.
یک لایحه که به سختی از عواقب وضعیت اضطراری نجات یافت، پیشنهاد تاخیر در قانون مالیات بر ارزهای دیجیتال تا سال ۲۰۲۷ است. این لایحه در تاریخ ۴ دسامبر مورد بحث قرار گرفت و در تاریخ ۱۰ دسامبر، آخرین روز جلسات عادی قبل از ورود کمیته به «حالت کامل استیضاح»، رأی اکثریت را دریافت کرد.
اگر مجلس ملی تا ۱۰ دسامبر بر سر این لایحه به توافق نرسیده بود، قانون مالیات بر ارزهای دیجیتال از اول ژانویه ۲۰۲۵ به اجرا درآمده بود.
علاوه بر این، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفته است. کمیسیون FSC به تازگی خط مشی‌های لازم برای حساب‌های شرکتی را بر اساس مشاوره کمیته دارایی‌های مجازی نهایی کرده و انتظار می‌رود این ماه اجرا شود.
با این حال، پس از ایجاد هرج و مرج ناشی از وضعیت اضطراری، مقامات مالی تصمیم گرفته‌اند که در برابر دارایی‌های مجازی مقاومت کنند و بازارهای مالی سنتی، مانند سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های کوتاه‌مدت و صندوق‌های ارزی را اولویت دهند.
صنعت ارز دیجیتال در کره جنوبی در طولانی‌مدت فشار زیادی برای اعمال مقررات بیشتر که معاملات ارزهای دیجیتال برای افراد و شرکت‌ها را تسهیل کند، وارد کرده و به کمبود راهنمایی‌های روشن و حمایت در کشور انتقاد کرده است.
با کنار گذاشتن موضوع قوانین ارز دیجیتال به صورت نامحدود توسط دولت، کره جنوبی در معرض خطر عقب‌ماندگی نسبت به دیگر کشورهایی مانند ایالات متحده و هنگ کنگ قرار دارد که به سرعت چارچوب‌های مقررات ارز دیجیتال خود را پیش می‌برند. در نتیجه، گزارش حاکی از نگرانی رو به افزایش است که وضعیت اضطراری می‌تواند باعث شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی ارزهای دیجیتال به خارج از کشور منتقل شوند.
