ترکیه مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای صرافی‌های رمزنگاری و ارائه‌دهندگان کیف پول‌ها وضع کرد.
هیئت نهادهای سرمایه‌گذاری ترکیه، مقررات جدیدی برای صدور مجوز و عملیات صرافی‌های ارز دیجیتال، نگهدارندگان و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول معرفی کرده است.
مقامات ترکیه یک چارچوب نظارتی جدید را در تاریخ ۱۳ مارس برای تشدید نظارت و استانداردهای عملیاتی صرافی‌های ارز دیجیتال، نگهدارندگان و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول راه‌اندازی کردند.
مقررات جدید CMB از کسب‌وکارهای کریپتو می‌خواهد که به استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری از نظر گزارش‌دهی و شفافیت پایبند باشند. آن‌ها باید فرم‌های تراکنش شماره‌دار تهیه کنند که نوع، مقدار و قیمت دارایی‌های کریپتویی را به همراه هر گونه کمیسیون و هزینه‌ها نشان دهد.
پلتفرم‌ها همچنین باید صورت حساب‌های ماهانه‌ای به مشتریان خود ارائه دهند که باید شامل اطلاعات دقیقی درباره تمام دارایی‌های کریپتویی خریداری، فروخته یا منتقل شده باشد، طبق چارچوب. علاوه بر این، سفارشات مشتری فقط می‌توانند از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های موبایل رسمی پلتفرم‌ها دریافت شوند و نمی‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند X یا تلگرام پردازش شوند.
همراه با الزامات جدید عملیاتی، پلتفرم‌ها همچنین از انجام فعالیت‌های خاصی منع شده‌اند. به عنوان مثال، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتویی نمی‌توانند سپرده جمع‌آوری کنند، ملک را برای اهداف تجاری بخرند یا بفروشند، یا وعده‌های کاذب درباره بازده‌های مورد انتظار ارائه دهند.
این چارچوب پس از تصویب یک لایحه جامع کریپتو که اقدامات سختگیرانه‌ی انطباق را اجرایی می‌کند، ارائه شده است. طبق گزارش crypto.news، این قانون که از سوی رئیس حزب حاکم عبدالله گولر حمایت می‌شود، مجازات‌های شدیدی برای عدم انطباق وضع می‌کند که شامل جریمه‌هایی تا ۱۸۲,۶۰۰ دلار و احتمال حبس برای صرافی‌های غیرمجاز است.
در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی کریپتو شتابان برای دریافت مجوزها به سمت ترکیه آمده‌اند و ۴۷ صرافی برای فعالیت قانونی در ترکیه درخواست داده‌اند.
