دولت بریتانیا لایحه‌ای را برای بازپس‌گیری عواید جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال ارائه کرد.

دولت بریتانیا لایحه جرم و پلیس را معرفی کرده است که هدف آن افزایش قابلیت کشور در بازیابی عواید ناشی از جرم‌های مرتبط با ارز دیجیتال است.

این لایحه شامل مقرراتی برای ارزیابی ارز دیجیتال، روش‌های دادگاه‌ها برای بازیابی وجوه غیرقانونی و قدرت‌های گسترده‌تر برای دادگاه تاج است تا احکام توقیف صادر کند.

این قانون مسائل مختلف جنایی از جمله رفتار ضد اجتماعی، جرائم جنسی، نظم عمومی و تروریسم را پوشش می‌دهد. یکی از تمرکزهای کلیدی این لایحه تسهیل مصادره دارایی‌های جنایی با تأکید ویژه بر جرائم مرتبط با ارز دیجیتال است.

این لایحه اختیارات دادگاه تاج را گسترش می‌دهد و به آن اجازه می‌دهد تا پول، ارز دیجیتال و دارایی‌های شخصی را در موارد مصادره جنایی مدیریت کند.

اقدامات خاص ارز دیجیتال

برخی از مقررات موجود در این لایحه اقدامات لازم برای تخریب دارایی‌های ارز دیجیتال مصادره شده را معرفی می‌کند. اگر دادگاه دستور تخریب ارز دیجیتال را صادر کند، ارزش بازار در زمان تخریب در نظر گرفته می‌شود و هر گونه تغییرات بعدی در ارزش نیز لحاظ خواهد شد.

این موضوع تضمین می‌کند که حتی اگر دارایی‌ها از بین بروند، ارزش آن‌ها به طور دقیق ارزیابی شود.

تغییرات بیشتری که در بخش 215ZA عنوان شده، مقررات مربوط به مدیریت ارز دیجیتال را اصلاح می‌کند. این لایحه ارجاعات به دادگاه‌های محلی را با دادگاه مربوطه جایگزین می‌کند و اختیارات مربوط به دارایی‌های ارز دیجیتال را به دادگاه تاج گسترش می‌دهد.

این به‌روزرسانی‌ها هدفشان ساده‌سازی مدیریت احکام مصادره است و اطمینان می‌دهد که ارز دیجیتال به طور مؤثرتری در موارد جنایی توقیف، ارزیابی و بازیابی شود.