انجمن بلاک‌چین ویتنام امیدوار است که پیش‌نویس قانونی دارایی‌های دیجیتال را محافظت کند.

چارچوب پیشنهادی قانونی‌سازی دارایی‌های دیجیتال در ویتنام پتانسیل کاهش کلاهبرداری در فضای کریپتوی این کشور را پس از تصویب دارد.

این نظر رییس انجمن بلاکچین ویتنام، فَن دک ترونگ، است که در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ویتنام فاش کرد که این انجمن اخیراً گزارش‌هایی از کلاهبرداری 100 میلیون دلاری در زمینه کریپتو که به سرمایه‌گذاران ویتنامی هدف قرار داده شده، دریافت کرده است. به گفته ترونگ، جنایتکاران به دلیل “زون‌های خاکستری سیاست” در ویتنام در خصوص وضعیت قانونی رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال، همچنان از پاسخگویی فرار می‌کنند.

در تاریخ 22 اکتبر، ویتنام استراتژی ملی بلاکچین را با هدف قرار دادن این کشور به عنوان رهبری در فناوری بلاکچین در آسیا تا سال 2030 راه‌اندازی کرد. با وجود این آرزو، قانون ویتنام هنوز به‌طور رسمی دارایی‌های دیجیتال را شناسایی نکرده و این موضوع یک منطقه خاکستری نظارتی ایجاد کرده که ترونگ می‌گوید فرصت‌هایی برای بهره‌برداری جنایی فراهم می‌آورد.

شهروندان ویتنامی از جمله فعال‌ترین سرمایه‌گذاران کریپتو در آسیا هستند، به‌طوری که جریان‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بلاکچین برای سال‌های 2023-2024 حدود 105 میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس تخمین‌ها، حدود 17 میلیون نفر از ویتنامی‌ها از رمزارزها استفاده می‌کنند و در سال 2023 مجموعاً 1.2 میلیارد دلار سود از سرمایه‌گذاری‌های کریپتو کسب کرده‌اند که در سطح جهانی، بعد از ایالات‌متحده و بریتانیا، مقام سوم را دارد. علی‌رغم این اعداد چشمگیر، ترونگ معتقد است که عدم شفافیت قانونی به بازیگران بد اجازه می‌دهد که از طریق نهادهای ثبت‌شده در حوزه‌های قضایی خارج از کشور فعالیت کنند و اجرای قانون را دشوار می‌سازد.

در دسامبر، پلیس هانوی هشت مظنون را که در یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کریپتو شرکت داشتند که به فروش توکن‌های جعلی به قربانیان اقدام کرده بودند، دستگیر کردند و در نهایت بیش از 1 میلیون دلار از آنها کلاهبرداری کردند. چند روز بعد، در استان دانگ نای، چهار مظنون توسط پلیس دستگیر شدند که بیش از 150,000 دلار با یک کلاهبرداری معدن کریپتو از قربانیان کلاهبرداری کرده بودند و آنها را به خرید یک میم‌کوین بی‌ارزش به نام ‘Bincoin’ جذب کرده بودند.

به گفته ترونگ، قانون پیشنهادی که به طور موقت برای تصویب در سه‌ماهه دوم 2025 تنظیم شده است، یک چارچوب قانونی برای حفاظت از مصرف‌کنندگان و حل اختلافات ایجاد خواهد کرد و همچنین به مسائلی مانند پولشویی و جابجایی‌های مالی غیرقانونی که در حال حاضر با رمزارزها در ویتنام مرتبط است، رسیدگی خواهد کرد.