مقام دولتی: ۱۱۲۵۰۰ تومان ارز ترجیحی نیست، قیمتکنترلی موقت است
به گزارش ایران ماین،با اجرای رسمی سیاست حذف ارز ترجیحی و همزمان با وعده دولت برای جبران تبعات قیمتی از طریق پرداخت کالابرگ یکمیلیونی به هر ایرانی، بررسی صورتهای مالی بعضی کمپانیهای دریافتکننده ارز دولتی پیشین، ابهاماتی تازه راجع به سرنوشت واقعی ارز ترجیحی ایجاد کرده است.
تسنیم در خبری نوشت:مطالعه صورتهای مالی یکی از کمپانیهای بزرگ تولیدکننده روغن نباتی نشان میدهد اگرچه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهطور رسمی از فرایند تأمین ارز این کمپانی حذف شده، ولی در محاسبات جدید، نرخی حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان مبنای تسعیر قرار گرفته است؛ نرخی که فاصله محسوسی با نرخهای جاری بازار آزاد دارد و عملاً برای این کمپانی، کارکردی مشابه ارز ترجیحی ایفا میکند.
این موضوع در حالی است که سیاست اعلامی دولت، حرکت به سمت تأمین ارز از تالار دوم و یکسانسازی تدریجی نرخها عنوان شده است؛ با این حال اسناد مالی منتشرشده نشان میدهد در عمل برای بعضی کالاهای اساسی و صنایع حساس، از نرخهای تعدیلشدهای استفاده میشود که با هدف کنترل نرخ تمامشده کالاها در نظر گرفته شدهاند.
در همین رابطه، تسنیم برای روشن شدن ماهیت نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی با یکی از مقامات دولتی گفتوگو کرد. این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که «این نرخ از کجا آمده و آیا جایگزین ارز ترجیحی شده است؟» توضیح داد: عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ تثبیتشده یا مصوب جدید نیست و صرفاً میانگین وزنی نرخهای هفته گذشته در تالار دوم خرید و فروش ارزی به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه دولت قصد بازگشت به سیاست ارز ترجیحی را ندارد، افزود: تأمین ارز کالاها قرار است بر اساس سازوکار تالار دوم انجام شود، ولی در مقطع فعلی، مبنای محاسبه عمداً قدری پایینتر در نظر گرفته شده تا شوک قیمتی ناگهانی به بازار کالاهای اساسی وارد نشود.
این مقام دولتی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه «آیا در نهایت، مبنای ارزی کمپانیها همان میانگین وزنی نرخ تالار دوم خواهد بود؟» گفت: بله، مسیر کلی همین است. این روند در هفتههای آینده هم ادامه پیدا میکند و بهتدریج نرخها به لایه واقعی تالار دوم نزدیک خواهد شد؛ عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان فیکس نیست و قرار هم نیست تثبیت شود.
مجموعه این توضیحات نشان میدهد اگرچه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهطور رسمی حذف شده، ولی سیاستگذار برای مدیریت تبعات تورمی، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، رویکردی مرحلهای را در پیش گرفته است؛ رویکردی که در عمل به ادامه نرخهای حمایتی موقت در قالبی جدید انجامیده و این سوال را مطرح میکند که حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه پایان یک سیاست باشد، ورود به فاز تازهای از مدیریت ارزی است.
