نبرد بانکها و صرافیهای رمز ارز بر سر قانون جدید استیبل کوین در آمریکا

گروهی از بزرگترین بانکهای آمریکا فشار سیاسی گستردهای را برای اصلاح اولین قانون جامع استیبل کوین این کشور، موسوم به قانون GENIUS، آغاز کردهاند. این بانکها مدعی هستند که یک «حفره قانونی» در این طرح جدید وجود دارد که به صرافیهای رمز ارز یک مزیت رقابتی ناعادلانه میدهد و میتواند ثبات کل سیستم بانکی را به خطر اندازد.
بر اساس این قانون که اخیراً تصویب شد، نهادهای صادرکننده استیبل کوین (مانند بانکها) از پرداخت مستقیم سود به دارندگان منع شدهاند. ولی طبق این قانون صرافیهای رمز ارز میتوانند به کاربرانی که استیبل کوینهای کمپانیهای دیگر (مانند USDC یا تتر) را در پلتفرمشان نگهداری میکنند، پاداش یا سود پرداخت کنند.
این بانکها هشدار میدهند که این مزیت در صرافیهای رمز ارز میتواند باعث خروج تریلیونها دلار سرمایه از سیستم بانکی سنتی شود و به گزارشی از وزارت خزانهداری استناد میکنند که این رقم را تا ۶.۶ تریلیون دلار تخمین زده است.
در مقابل، انجمنهای حامی حوزه رمز ارز مانند «شورای ابتکار کریپتو» این ادعا را رد کرده و معتقدند این بند قانونی یک «ویژگی ضروری» برای حفظ رقابت، ابتکار و حق انتخاب مصرفکننده است. آنها استدلال میکنند که تلاش بانکها برای تغییر این قانون، اقدامی ضدرقابتی برای محافظت از انحصار خود در برابر ابتکارهای مالی است.
این درگیری بین نهادهای مالی سنتی و بازیگران جدید، بیانگر اهمیت روزافزون استیبل کوینها در آینده سیستمهای مالی است و میتواند بر کل بازار، از جمله نرخ بیت کوین، اثر بگذارد. اگرچه قانون GENIUS یک نقطه عطف برای مقرراتگذاری ارزهای دیجیتال به شمار میرود، ولی این مناقشه نشان میدهد که تنشها برای شکلدهی به آینده این حوزه همچنان ادامه دارد.