نرخ طلا ثابت ماند/ داوطلبان بازار طلا بخوانند

به گزارش ایران ماین، رویترز نوشت: نرخ جهانی طلا روز چهارشنبه با وجود عرضه آمار نسبتاً مثبت از بازار کار آمریکا در ماه آوریل، تغییر چندانی نداشت. این آمار توانست بخشی از دلواپسی‌ها پیرامون تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن و همچنین دلواپسی‌های اقتصادی جهانی را تعدیل کند.

در خرید و فروش امروز (ساعت ۰۶:۰۹ به وقت گرینویچ)، بهای هر اونس طلا در لایه ۳۳۵۱.۴۹ دلار ثابت باقی ماند و نرخ آتی طلای آمریکا نیز بدون تغییر در محدوده ۳۳۷۵ دلار معامله شد.

کلوین وانگ، بررسی‌کننده ارشد بازار در منطقه آسیا-اقیانوسیه از کمپانی OANDA، گفت:«احتمالاً شاهد بازگشت خریدارانی هستیم که از نرخ‌های پایین‌تر برای ورود استفاده کرده‌اند. با این حال، شرایط همچنان نامطمئن است؛ به‌ویژه در زمینه روابط تجاری میان چین و ایالات متحده، و حتی مناسبات میان اتحادیه اروپا و آمریکا.»

در همین حال، تیم واتر، بررسی‌کننده ارشد بازار در کمپانی KCM Trade، اظهار داشت:«گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS توانست بخشی از دلواپسی‌ها راجع به آثار منفی احتمالی تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا را نزول دهد. همین موضوع باعث شد تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا تحت کنترل باقی بماند.»

کاخ سفید نیز اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، احتمالاً در روزهای آینده برای گفت‌وگو راجع به اختلافات تجاری دیدار خواهند کرد. از سوی دیگر، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در دیدار با سفیر آمریکا در پکن تأکید کرد که واشنگتن باید شرایط لازم برای بازگشت روابط دوجانبه به مسیر صحیح را فراهم کند.

بر اساس آمار منتشرشده، فرصت‌های شغلی در ایالات متحده در ماه آوریل بالا رفته، اگرچه آمار اخراج‌ها نیز به بالاترین لایه در ۹ ماه گذشته رسیده است. این ترکیب بیانگر بهبود نسبی در بازار کار آمریکاست.

در سوی دیگر، نهاد همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داد که خطر رکود شدیدتر از حد انتظار اقتصاد بین‌المللی را تهدید می‌کند؛ موضوعی که در پی سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، فشار مضاعفی را بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است.

کلوین وانگ با اشاره به گزارش OECD افزود:«این گزارش، بدون شک در میان‌مدت می‌تواند عاملی حمایتی برای بالا رفتن تقاضای دارایی‌های امن مانند طلا باشد.»

در نهایت، مقامات فدرال‌رزرو نیز با تأکید دوباره بر تهدیدات ناشی از تنش‌های تجاری و عدم‌قطعیت‌های اقتصادی، بر موضع احتیاط‌آمیز خود در سیاست‌گذاری پولی تأکید کردند.