وکلای توسعه‌دهنده تورنادو کش مدعی پنهان‌کاری دادستان‌ها در ارائه شواهد تبرئه‌کننده شدند

وکلای رومن استورم، توسعه‌دهنده استاندارد تورنادو کش (Tornado Cash)، با ارائه درخواستی از دادگاه خواستند تا درخواست رد پرونده را مجدداً بررسی کند. این درخواست به دلیل پنهان‌کاری دادستان‌ها در ارائه شواهد تبرئه‌کننده به شکل مکاتبات با پلتفرم اجرای جرایم مالی (FinCEN) که به سال ۲۰۲۳ برمی‌گردد، مطرح شده است.

طبق نامه مورخ ۱۶ مه وکلای استورم به قاضی کاترین پولک فایلا، اسناد FinCEN نشان می‌دهد که میکسرهای غیرحضانتی رمز ارز تحت تعریف قانونی کسب‌وکار جابجایی پول قرار نمی‌گیرند و دادستان‌ها حداقل از سال ۲۰۲۳ از این موضوع آگاه بوده‌اند.

وکلای استورم ادعا کرده‌اند که با وجود آگاهی از راهنمایی FinCEN راجع به میکسرهای رمز ارز، دادستان‌های ایالتی همچنان به پرونده‌های علیه توسعه‌دهندگان کیف پول سامورایی و تورنادو کش ادامه داده‌اند. این در حالی است که دادستان‌های آمریکایی اتهام پنهان‌کاری شواهد را رد کرده و مدعی شده‌اند که مکاتبات FinCEN را در چارچوب زمانی مقرر برای ارائه اسناد به وکلای مدافع و دادگاه در طول کشف قانونی تسلیم کرده‌اند.

تیم دفاعی استورم به همان اسناد قانونی و استدلالی استناد کرده که وکلای توسعه‌دهنده کیف پول سامورایی در نامه قانونی ۵ ماه مه به دادگاه ارائه داده بودند. وکلای استورم نوشته‌اند:

افشاگری‌ها در پرونده سامورایی نشان می‌دهد که دولت، در بهترین حالت، سهل‌انگاری کرده و در بدترین حالت، هنگام پاسخ به درخواست‌های رد پرونده و کشف شواهد، عمداً این دادگاه را با استدلال‌های خود راجع به راهنمایی FinCEN گمراه کرده است.

این نامه استدلال می‌کند که اگرچه دولت همچنان ادعا می‌کند که پرونده‌ها تنها شباهت‌های سطحی با یکدیگر دارند، ولی آن‌ها ویژگی‌های اصلی میکسرهای رمز ارز را طبق قانون به اشتراک می‌گذارند، بنابراین اسناد FinCEN برای رد پرونده علیه استورم ارزشمند است.

علی‌رغم این‌که قاضی فدرال رابرت پیتمن در ۲۸ آوریل حکمی صادر کرد که توانایی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تورنادو کش را رد می‌کند، که سابقه قانونی برای پرونده‌های میکسر غیرحضانتی ایجاد می‌کند، دادستان‌های فدرال آمریکا همچنان به پرونده علیه استورم ادامه می‌دهند، هرچند اتهامات تغییر یافته‌اند.

چرا این خبر اهمیت دارد؟

این پرونده می‌تواند اثر قابل توجهی بر آینده پروژه‌های بدون مرکزیت در حوزه ارزهای دیجیتال داشته باشد و مشخص کند آیا توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای غیرحضانتی می‌توانند برای استفاده‌های احتمالی غیرقانونی از محصولاتشان مسئول شناخته شوند یا خیر.