کنیا به دنبال تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال است
دولت کنیا در تلاش برای ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، از طریق وزارت خزانه‌داری و برنامه‌ریزی اقتصادی، فرآیند مشاوره عمومی را برای ساختار نظارتی پیشنهادی خود آغاز کرده است.
این چارچوب شامل دو سند اصلی است: «سیاست ملی پیش‌نویس دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان سرویس ها دارایی‌های مجازی» و «لایحه ارائه‌دهندگان سرویس ها دارایی‌های مجازی، ۲۰۲۵». این اسناد به دنبال ایجاد بازار منصفانه و کارآمد برای ذینفعان، تعیین مقامات نظارتی و نیازمندی ها صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان سرویس ها دارایی‌های مجازی هستند.
همچنین، این لایحه به مسائلی مانند پیشگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازد. مشاوره عمومی تا ۲۴ ژانویه ادامه خواهد داشت. این حرکت پس از توصیه صندوق بین‌المللی پول (IMF) به کنیا برای همسویی با استانداردهای جهانی در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال صورت گرفته است.
کنیا که در سال ۲۰۱۵ استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود، اکنون با حدود ۲.۸ میلیون مخاطب رمز ارز، به دنبال پذیرش پتانسیل‌های این حوزه نوپا است.
