دست‌های بسته صادرکنندگان را چه کسی باز کرد؟
نهاد مالی تخصصی صادرات؛ یک ضرورت در معماری اقتصاد مقاومتی
در معماری یک اقتصاد مقاوم در برابر تکانه‌های بیرونی، وجود نهادهای تخصصی که مأموریت آن‌ها تسهیل جریان صادرات، نزول هزینه‌های مبادله و ایجاد پشتوانه مالی برای بنگاه‌های صادرات‌محور باشد، نه‌تنها مطلوب، بلکه حیاتی است. این نهادها باید ترکیبی از ویژگی‌های بانکی، توسعه‌ای و سیاست‌گذارانه داشته باشند تا بتوانند در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود و مسیرهای تبادل مالی محدودتر شده‌اند، راه‌های پایدارتری برای ارزآوری فراهم آورند.
در شرایطی که بخش عمده صادرات ایران را محصولات غیرنفتی و صنعتی تشکیل می‌دهد و تأمین مالی این بخش‌ها نیازمند پشتیبانی‌هایی فراتر از نظام بانکی تجاری است، وجود یک نهاد مالی که به‌طور اختصاصی بر پشتیبانی از صادرات تمرکز داشته باشد، عنصری کلیدی در تحقق سیاست‌های کلان کشور به شمار می‌رود. این مأموریت، به‌صورت رسمی برعهده «بانک توسعه صادرات ایران» گذاشته شده که اکنون به‌عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه صادرات غیرنفتی فعالیت می‌کند.
تحریم و بحران دسترسی به منابع اقتصادی برای صادرات
تحریم‌های گسترده مالی و بانکی که از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ تشدید، دسترسی صادرکنندگان به منابع اقتصادی، خطوط اعتباری و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده است. در چنین فضایی، بالا رفتن هزینه‌های جابجایی ارز، طولانی شدن فرایندهای مالی و بروز اختلال در بازگشت منابع ارزی، عملاً صادرکننده ایرانی را در معرض ریسک‌هایی قرار داده که در هیچ بازار آزاد و رقابتی متعارفی متصور نیست.
بدون پشتوانه‌سازی داخلی برای جبران این خلأها، نه‌تنها صادرات نزول می‌یابد، بلکه وابستگی اقتصاد به درآمدهای ناپایدار نفتی نیز بالا رفتن پیدا می‌کند. این در حالی است که صادرات غیرنفتی، تنها مسیر ممکن برای ارزآوری مولد، اشتغال‌زا و مقاوم‌ساز اقتصاد است.
نقش‌آفرینی در خط مقدم جنگ اقتصادی
بانک توسعه صادرات طی سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره اوج تحریم‌های ثانویه، تلاش کرده است با طراحی مدل‌هایی برای تأمین مالی صادراتی، ارایه اعتبارات ترکیبی ریالی و ارزی، توسعه ابزارهای اعتباری داخلی، و همکاری با صندوق ضمانت صادرات، تا حد ممکن مسیر فعالیت بنگاه‌های صادراتی را هموار کند.
این اقدامات شامل پوشش ریسک‌های ارزی، ارایه خطوط اعتباری به واردکنندگان خارجی، تأمین سرمایه در جریان برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و راه‌اندازی ساختارهای شفاف و دیجیتالی برای ارتباط سریع‌تر با داوطلبان بوده است. چنین اقداماتی اگرچه شاید در ظاهر فنی و بانکی تلقی شوند، ولی در لایه کلان به معنای فعال نگه داشتن کانال‌های حیاتی تنفس ارزی کشور در شرایط فشار حداکثری است.
مواجهه با ریسک‌های ساختاری و محیطی
بانک توسعه صادرات به دلال نوع مأموریت خود، ناگزیر است در حوزه‌هایی وارد شود که از منظر بانک‌های تجاری، پرریسک و کم‌بازده محسوب می‌شوند. نوسانات قیمت ارز، نبود بیمه‌های دارای اعتبار بین‌المللی، عدم قطعیت در مقررات تجاری و نزول تمایل خریداران خارجی به تعامل با ایران، مجموعه‌ای از مخاطرات ساختاری ایجاد کرده‌اند که بخش قابل توجهی از مطالبات این بانک را به سمت مطالبات معوق سوق می‌دهد.
ولی برخلاف تصور رایج، این معوقات اغلب ناشی از سوءِمدیریت یا ضعف اعتبارسنجی نیست، بلکه محصول فشارهای بیرونی و محدودیت‌های سیستمی است که هر نهاد دیگری نیز در چنین محیطی با آن روبه‌رو خواهد شد.
اصلاح ساختارها برای مدیریت خطرات
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از روی کار آمدن مدیریت جدید بانک توسعه صادرات، اقدامات مهمی برای مدیریت و نزول این خطرات صورت گرفته است. طراحی سازوکارهای هشدار زودهنگام، بازنگری در نظام اعتبارسنجی، احیای پرونده‌های راکد، راه‌اندازی فرآیندهای الکترونیکی برای کنترل دقیق‌تر مصارف منابع، و به‌ویژه ارتقا نقش حاکمیتی بانک در تعامل با سایر دستگاه‌ها از جمله گام‌های مؤثر این دوره بوده است.
مدیریت دکتر افشین خانی با رویکردی تحلیلی، شفاف و منضبط، تلاش کرده تا از بانک توسعه صادرات صرفاً یک نهاد اعتبارات‌دهنده نسازد، بلکه آن را به بازوی عملیاتی سیاست‌های ارزی کشور تبدیل کند. نتیجه این تحول، بهبود محسوس در فرآیند تصمیم‌گیری، نزول مطالبات مشکوک‌الوصول و بالا رفتن تعامل مؤثر با صادرکنندگان واقعی بوده است.
پشتیبانی از نهاد راهبردی؛ ضرورتی در لایه ایمنی ملی
در نهایت باید پذیرفت که ارتقا چنین نهادی، صرفاً یک پشتیبانی اقتصادی نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با ایمنی ملی و تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط بحران گره خورده است. استمرار مأموریت‌های این بانک، نیازمند پشتیبانی صریح حاکمیت، ارتقا منابع، تسهیل مقررات و ایجاد هماهنگی‌های بین‌نهادی است. نادیده گرفتن این نقش، به‌معنای پذیرش آسیب‌پذیری ارزی در برابر فشارهای خارجی و از دست رفتن ظرفیت‌های ارزآوری ملی خواهد بود.
