سامانه ناظر طلا؛ کنترل بدون متولی؟
به گزارش ایران ماین و به نقل از دنیای اقتصاد؛ الزام سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به «سامانه ناظر» در حالی وارد مرحله اجرا شده که هنوز پرسشهایی راجع به متولی این سامانه، مبنای حقوقی فعالیت آن، دستورالعمل نظارتی، نقش بانک مرکزی و نحوه حفاظت از اطلاعات مالی کاربران پاسخ روشنی نیافته است. قرار است این سامانه پیش از انجام معامله، موجودی طلای سکوها را با تعهدات آنها تطبیق دهد و در صورت تایید، امکان معامله را فراهم کند؛ ولی منتقدان میگویند پیش از آنکه سامانه به ابزار الزام کسبوکارها تبدیل شود، باید جایگاه حقوقی، مسوولیت دستگاهها و استانداردهای امنیتی آن مشخص شده باشد. در همین حال، این انتقاد نیز مطرح است که اگر بانک مرکزی در مقام تنظیمگر پولی و مالی، مسوولیت کنترل بر این بازار را نپذیرد، نهاد ناظر بر پشتوانه خرید و فروش و جلوگیری از خالیفروشی چه دستگاهی خواهد بود.
یک سامانه، چند پرسش
سکوهای فروش آنلاین طلا قرار است تا ۳۰ شهریور به سامانه ناظر متصل شوند؛ سامانهای که فلسفه شکلگیری آن، کنترل موجودی طلای پلتفرمها و تطبیق آن با میزان تعهدات آنهاست. به بیان دیگر، سامانه ناظر قرار است یک کنترل پیشینی ایجاد کند؛ به این معنا که پیش از انجام معامله، میزان ذخیره طلای یک سکو بررسی شود و تنها در صورت تایید، معامله اجازه انجام پیدا کند.
اصل این ایده از منظر کنترل ریسک و جلوگیری از فروش بیش از موجودی، قابل دفاع است. در بازاری که دارایی واقعی و تعهدات دیجیتال باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند، کنترل مستمر پشتوانه میتواند یکی از ابزارهای نزول ریسک باشد. ولی مساله اصلی از جایی آغاز میشود که این ابزار نظارتی، خود با ابهامهای حقوقی و عملیاتی مواجه باشد.
در واقع پرسش امروز فقط این نیست که آیا باید بر سکوهای فروش آنلاین طلا کنترل کرد یا خیر؟ پرسش مهمتر این است که چه نهادی، با چه اختیاری، بر اساس کدام دستورالعمل و با چه سازوکار امنیتی قرار است این کنترل را انجام دهد؟
متولی سامانه کیست؟
یکی از انتقادهای اصلی مطرحشده، فاصله گرفتن بانک مرکزی از پذیرش مسوولیت تنظیمگری این حوزه است و یک پرسش بنیادی که مسوولیت نهایی کنترل بر فعالیت سکوهای طلا با کدام نهاد است؟
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، راجع به این موضوع تاکید میکند که اصل کنترل بر فعالیت سکوهای طلا و اطمینان از وجود پشتوانه کافی برای خرید و فروش ضروری است، ولی این کنترل باید بر مبنای قانون، چارچوب مشخص و مسوولیتپذیری روشن انجام شود.
به گفته وی نمیتوان صرفا با راهاندازی یک سامانه، تکالیف جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و باید مشخص باشد متولی اصلی سامانه کدام نهاد است و حدود مسوولیت دستگاههای مختلف در قبال آن چیست.
ممکان همچنین بر ضرورت هماهنگی نهادها با بانک مرکزی تاکید کرده و میگوید موضوع تنظیمگری و کنترل تخصصی بر فعالیتهای پولی و مالی، حوزهای است که باید نقش و مسوولیت بانک مرکزی در آن بهطور دقیق مشخص شود.
سامانه بدون دستورالعمل
دومین نقد، به نبود دستورالعمل نظارتی بازمیگردد. بر اساس اظهارات مطرحشده، در مصوبه دولت برای فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا، تدوین دستورالعمل نظارتی مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی در عمل، سکوها در حالی با الزام اتصال به سامانه مواجه شدهاند که چارچوب کامل نظارتی هنوز محل پرسش است.
این مساله از آن جهت اهمیت دارد که سامانه ناظر قرار نیست صرفا یک سامانه ثبت اطلاعات باشد. قرار است اطلاعات موجودی طلا را دریافت کند، آن را با تعهدات سکو تطبیق دهد و حتی پیش از انجام معامله راجع به امکان انجام آن تصمیم بگیرد. بنابراین باید مشخص باشد معیار تایید موجودی چیست، مسوولیت خطای سامانه با چه نهادی است، نحوه رسیدگی به اختلافات چگونه خواهد بود و در صورت اختلال سامانه، تکلیف خرید و فروش و مشتریان چه میشود؟
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگویی تاکید نمود که «اصل کنترل بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است»، ولی کنترل زمانی اثربخش و قانونی خواهد بود که بر مبنای یک چارچوب روشن و ازپیشتعیینشده انجام شود.
ابراهیمپور معتقد است اگر در مصوبه دولت تدوین دستورالعمل برای کنترل بر سکوهای فروش آنلاین طلا پیشبینی شده، ابتدا باید این دستورالعمل تهیه و ابلاغ شود و حدود وظایف دستگاهها مشخص شود و سپس الزام کسبوکارها به اتصال به سامانه مطرح شود.
این نماینده مجلس همچنین هشدار میدهد که نمیتوان کسبوکاری را ملزم به ارائه اطلاعات به سامانهای کرد، بدون آنکه مشخص باشد متولی سامانه چه نهادی است، اطلاعات چگونه نگهداری میشود، چه دستگاههایی به آن دسترسی دارند و در صورت تخلف یا نشت اطلاعات، چه نهادی پاسخگو خواهد بود.
طلا یا داده؛ مساله فقط پشتوانه نیست
ولی دامنه دلواپسیها از موضوع متولی و دستورالعمل فراتر میرود. سامانه ناظر قرار است با حجم قابلتوجهی از اطلاعات اقتصادی و مالی کاربران مواجه شود؛ موضوعی که اهمیت ایمنی داده را به یکی از مهمترین چالشهای این پروژه تبدیل میکند.
در متن انتقادی مطرحشده راجع به سامانه، بر لزوم قرار گرفتن آن در چارچوب «ابردولت» تاکید شده است. استدلال این است که بر اساس ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانههای جدید توسط دستگاههای عملیاتی باید در معماری کلان دولت الکترونیک و نیازمندی ها امنیتی و دادهای کشور تعریف شود.
همچنین موضوع دریافت مجوزهای لازم برای ایجاد سامانههای جدید، جلوگیری از شکلگیری سامانههای موازی و پیروی نیازمندی ها قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی از دیگر مسائلی است که راجع به سامانه ناظر مطرح شده است.
مساله فقط محل استقرار سامانه نیست. پرسش مهمتر، مسیر جابجایی دادههاست. اگر قرار باشد دادههای مالی و معاملاتی سکوها در اختیار یک سامانه دولتی قرار گیرد، باید روشن باشد این اطلاعات از چه مسیری منتقل میشود، چه نهادی بر تبادل داده کنترل میکند و استانداردهای امنیتی مورد نیاز چگونه اعمال شده است.
از این منظر، نهاد فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک، از جمله نهادهایی هستند که میتوانند راجع به معماری، ایمنی و نحوه تبادل دادههای سامانه ناظر پاسخگو باشند.
وقتی پای اطلاعات ۳۰میلیون شهروند در میان است
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که پای اطلاعات مالی میلیونها مخاطب به میان میآید. هرچند تعداد دقیق کاربران فعال این بازار نیازمند اعلام رسمی است، ولی در نقدهای مطرحشده از اطلاعات مالی حدود ۳۰میلیون شهروند سخن گفته شده است.
در چنین شرایطی، ایجاد یک سامانه متمرکز بدون مشخص شدن سازوکار حفاظت از دادهها، لایه دسترسی دستگاهها و مسوولیت حقوقی در صورت نشت اطلاعات، میتواند ریسک تازهای ایجاد کند.
ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به همین موضوع تاکید میکند که اطلاعات خرید و فروش و داراییهای مردم دادههایی بااهمیت هستند و باید مشخص باشد چه نهادی مسوول حفاظت از آنهاست، چه دستگاههایی امکان دسترسی دارند و در صورت بروز اختلال، خطا یا نشت اطلاعات، چه مرجعی پاسخگو خواهد بود. به اعتقاد وی، هر سامانهای که اطلاعات دارایی مردم را بهصورت متمرکز جمعآوری میکند، باید از منظر حقوقی و امنیتی با حساسیت بیشتری بررسی شود.
ابراهیمپور، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز تاکید دارد که اطلاعات مالی شهروندان دادههایی نیست که بتوان با آنها به شکل سهلانگارانه برخورد کرد و دستگاههای مسوول باید پیش از بهرهبرداری، نیازمندی ها امنیتی، استانداردهای فنی و شیوه تبادل داده را مشخص و تضمین کنند.
یک دلواپسی دیگر؛ خالیفروشی طلا
در کنار ابهامهای حقوقی و امنیتی، یک دلواپسی اقتصادی نیز راجع به بازار آنلاین طلا مطرح است: آیا موجودی طلای اعلامشده از سوی سکوها واقعا وجود دارد؟
ماهیت خرید و فروش آنلاین طلا بهنوعی است که در صورت نبود کنترل موثر بر پشتوانه، امکان شکلگیری تعهداتی بیش از دارایی واقعی میتواند به یک ریسک جدی تبدیل شود.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به همین دلواپسی میگوید در فروش آنلاین طلا امکان دارد فروش بیش از موجودی طلای فیزیکی صورت گیرد و زمینه سوءاستفاده فراهم شود.
به گفته بغزیان، اگر بانک مرکزی مسوولیت کنترل را نپذیرد، این سوال مطرح میشود که «چه نهادی ناظر بوده، موجودی این سایتها را تایید کرده و مردم را به خرید از آنها دعوت کرده است؟»
وی با تاکید بر نقش بانک مرکزی در این حوزه معتقد است متولی مجوز دادن به چنین معاملاتی بانک مرکزی است و سامانههای مربوط باید در اختیار این بانک باشد تا بررسی شود آیا سایتها به اندازه موجودی طلای خود تعهد ایجاد کردهاند یا دچار خالیفروشی شدهاند.
مسالهای فراتر از یک سامانه
مجموع این نقدها نشان میدهد چالش سامانه ناظر را نمیتوان صرفا یک اختلاف بر سر نحوه اتصال چند پلتفرم به یک سامانه دولتی تلقی کرد. مساله در واقع به یک پرسش بزرگتر راجع به معماری تنظیمگری بازار طلای آنلاین بازمیگردد.
از یک سو، وجود کنترل بر این بازار ضروری است؛ زیرا مشتری باید اطمینان داشته باشد طلایی که در بستر دیجیتال خریداری میکند، پشتوانه واقعی دارد. از سوی دیگر، ابزار کنترل نیز نمیتواند خارج از چارچوب قانون، بدون متولی روشن و بدون دستورالعمل عملیاتی مشخص شکل بگیرد.
اگر بانک مرکزی تنظیمگر اصلی فعالیتهای پولی و مالی است، نقش آن در بازار طلای آنلاین باید روشن باشد؛ و اگر قرار است سامانهای با دسترسی به اطلاعات مالی میلیونها نفر ایجاد شود، جایگاه آن در معماری دولت الکترونیک، نیازمندی ها امنیتی و سازوکار پاسخگویی باید پیش از بهرهبرداری مشخص باشد.
ابزار کنترل هم باید تحت کنترل باشد
نکته کلیدی در اظهارات دو نماینده مجلس نیز همین است. ابراهیمپور تاکید میکند که نباید سامانهای را صرفا به دلیل تعیین یک مهلت زمانی برای اتصال سکوها، بدون پشتوانه حقوقی، دستورالعمل عملیاتی و تعیین تکلیف نیازمندی ها امنیتی وارد مرحله اجرا کرد.
او در جمعبندی موضع خود میگوید: رصد بازار طلا ضروری است، ولی خود ابزار کنترل نیز باید تحت کنترل قانون قرار داشته باشد.
این جمله شاید مهمترین چالش پیش روی سامانه ناظر را خلاصه کند. هدف سامانه، نزول ریسک بازار و حفاظت از دارایی مردم است؛ ولی اگر خود سامانه از نظر حقوقی، نهادی، فنی و امنیتی با ابهام روبهرو باشد، امکان دارد ابزار حل مساله به بخشی از مساله تبدیل شود.
بنابراین پیش از پایان مهلت اتصال سکوها، چند پرسش کلیدی نیازمند پاسخ روشن است: متولی نهایی سامانه ناظر کدام نهاد است؟ دستورالعمل نظارتی آن چه زمانی ابلاغ میشود؟ نقش بانک مرکزی در تنظیمگری بازار آنلاین طلا چیست؟ اطلاعات کاربران در کجا و تحت چه استانداردهایی نگهداری میشود؟ آیا نیازمندی ها ابردولت و قانون مدیریت دادهها پیروی شده است؟ مسیر تبادل داده چگونه تعیین شده و مسوولیت نشت یا خطای اطلاعات با چه نهادی خواهد بود؟
پاسخ روشن به این سوالها، پیششرط آن است که سامانه ناظر از یک پروژه مورد مناقشه به یک ابزار واقعی برای وضوح، اعتماد و نزول ریسک در بازار طلای آنلاین تبدیل شود.
