سامان‌دهی یا سرکوب؟ بلاتکلیفی ادامه‌دار بازارهای معاملاتی در سایه سیاست‌های بانک مرکزی
با گذشت ماه‌ها از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی، همچنان توافقی میان نهادهای مسئول و فعالان این حوزه حاصل نگردیده.
بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود کسب‌وکارهایی که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ اقدام مؤثری برای امضای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک انجام ندهند، مشمول اقدامات قانونی بر اساس مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی خواهند شد.
اگرچه این نهاد مدعی شده بیش از ۶۰ کسب‌وکار شرایط جدید را پذیرفته‌اند، ولی برخلاف ماده ۳۷ قانون جدید، تاکنون فهرست رسمی این کسب‌وکارها منتشر نشده و سازوکار مشخصی برای اعطای «اینماد» نیز وجود ندارد.
در حال حاضر، درگاه ۷۸۰۰ برای صرافی‌هایی که تعهدنامه شاپرک را امضا کرده‌اند فعال شده، ولی همچنان اینماد مربوطه صادر نشده و روند دریافت آن نیز نامشخص باقی مانده است.
سقف تراکنش این درگاه ۲۵ میلیون تومان تعیین شده، هرچند بعضی بازارهای معاملاتی پس از امضای تعهدنامه توانسته‌اند این سقف را تا ۲۰۰ میلیون تومان بالا رفتن دهند.
همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تعهدنامه‌های ارائه‌شده، دارای نسخه‌های مختلف و بعضاً مبهم و سنگین بوده‌اند.
در همین راستا، عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین نهاد نصر، تعیین ضرب‌الاجل برای اجرای قانون را اقدامی غیرضروری دانسته و بر لزوم همکاری شفاف میان طرف‌ها تأکید کرده است.
همچنین مهکامه شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین، اقدامات اخیر بانک مرکزی را فاقد وجاهت قانونی و مغایر با اصول حکمرانی داده دانسته و هشدار داده ادامه این روند می‌تواند منجر به مهاجرت یا تعطیلی کسب‌وکارها و گسترش بازار سیاه شود.
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک نیز تأکید کرده که رمزارز با رمزپول تفاوت دارد و بانک مرکزی صرفاً باید بر رمزپول کنترل داشته باشد.
وی هشدار داده که برخورد شتاب‌زده با این حوزه، امکان دارد به نابودی اقتصاد دیجیتال و خروج دارایی‌ها از کشور منجر شود.
