سخنگوی دولت سیزدهم هم علیه وام عشقی موضع گرفت
به گزارش ایران ماین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در روزنامه جوان نوشت:مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی کمپانی‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.
۱- نهادهای دارای اموال گسترده اقتصادی یا مؤثر در ماینینگ نفت، تنظیم‌گر بازارهای پولی و مالی به دلال نزدیکی زیاد با دارایی یا درآمدهای اقتصادی، تصور متفاوتی از حقوق و مزایای متناسب با کارایی خود نسبت به سایر کارکنان دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی دارند. پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان وام به کارمندان بانک‌ها هم از این قبیل است. این دیدگاه و این رویه، صرف‌نظر از استدلال‌های موافق یا مخالف آن، مورد پذیرش شهید رئیسی نبود و در جلسات متعدد و مختلف نسبت به وجود تعارض منافع، ناقص بودن استدلال‌ها و لزوم برخورد با این قبیل ویژه‌خواهی‌ها اعتراض جدی داشتند. در دولت سیزدهم نیز مبتنی بر همین خط‌مشی مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی در رابطه با لزوم پیروی سقف حقوق و ممنوعیت پرداخت‌های مبتنی بر تبعیض نسبت به تمامی دستگاه‌های عملیاتی به تصویب رسید؛ موارد شناسایی شده از تخلف از این موارد هم با جدیت تصمیم‌گیری می‌شد. مصوبه ممنوعیت پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از سقف قانونی حتی از سوی کمپانی‌های شبه‌دولتی و مصوبه نظام‌مندسازی رفاهیات، از این جمله است.
۲- شوراهای عالی فراقوه‌ای، نهادهای متشکل در نتیجه مصوبات مجلس هستند که ترکیبی از قوای مختلف و بعضاً نهادهای خارج از قوا در آن حضور دارند. به همین دلیل ماهیت مصوبات، جایگاه حقوقی آنها نسبت به سایر قوا و اعمال کنترل نسبت به آنها با موانعی مواجه است. بعضی تصمیمات شورای رقابت در رابطه با بالا رفتن نرخ خودروها، مصوبات شورای نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی و تصمیمات مشابهی در بسیاری شوراهای عالی فراقوه‌ای وضعیت مشابهی دارند. در غالب این موارد نمایندگانی نیز از سوی قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی معمولاً به منظور وجود نوعی کنترل پیشینی نسبت به مصوبات این شوراها وجود دارد. در کنار مزایای متعدد این شوراها، همچون هر نهاد دیگری آسیب‌هایی نیز متوجه این شوراها بوده که از جمله آن می‌توان به ایجاد امکان سوءاستفاده نهادهای تابع این شوراها از مصوبات آنها، عدم امکان ایجاد وحدت رویه در کارایی دولت یا دستگاه‌های عملیاتی با مصوبات اختصاصی آنها و مواردی از این دست اشاره کرد.
۳- نمونه گزارش اخیر را می‌توان یکی از مصادیق این آسیب‌شناسی دانست. نهاد بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، ولی خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است. عضویت اعضای مختلف در شورای عالی بورس مطابق قانون، جایگاه حقوقی متمایزی از مصوبات دولت به این شورا (مشابه بسیاری شوراهای مشابه دیگر) داده است. تجربیات موجود نشان می‌دهد آسیب‌های پیش‌گفته در عمل نیز در نهاد بورس، نظام بانکی کشور، مجموعه کمپانی‌های وابسته به صندوق‌های مختلف بازنشستگی وجود داشته است. حتی همزمان با تصمیم‌گیری‌هایی در حکومت‌ها، این نهادها رویه دیگری پیش گرفته‌اند. هر دوره‌ای که در دولت یا سایر قوا همسویی‌هایی با این نگرش وجود داشته باشد، این معضل مضاعف خواهد بود.
عرضه مصوبه اخیر را در کنار تلخی ناشی از اطلاع از چنین اخباری، به فال نیک گرفته و ان‌شاءالله مبنای برخورد جدی با همه انواع این قبیل پرداخت‌ها، ویژه‌خواهی‌ها و امتیازها در حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف شود تا ضمن بررسی تمامی مصادیق عملکردی نهادهای مالی و توانمند و همچنین مصوبات و ساختار شوراهای فراقوه‌ای اولاً قوانینی که مبنای وجود چنین تمایزاتی است اصلاح شود و ثانیاً سرعت، جدیت و عدم تعارض منافع در برخورد نهادهای نظارتی و جدیت اعضای مختلف این شوراها در برخورد با مصادیق مختلف امتیازهای نامتعارف ارتقا شود.
