سهامداران حتما بخوانند/ شاخص کل در سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون واحد خواهد رسید؟

به گزارش ایران ماین، سپیده منصوری، کارشناس بازار سرمایه به بررسی مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: بالا رفتن نرخ بهره و عرضه اوراق می‌تواند تاثیرات منفی متعددی بر بازار سرمایه داشته باشد.

با بالا رفتن نرخ بهره، هزینه تأمین مالی برای کمپانی‌ها بالا رفتن می‌یابد که این امر می‌تواند به نزول سودآوری و در نهایت افت نرخ سهام منجر شود. همچنین، نرخ بهره بالاتر می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت را نسبت به سهام بالا رفتن دهد و موجب برداشت سرمایه از بازار سهام شود.

وی در گفت وگو با اقتصادآنلاین افزود: با این حال، در اقتصاد ایران به دلیل نرخ تورم بالا، نرخ بهره حقیقی منفی است که می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر بازار سرمایه داشته باشد. سرمایه‌گذاران باید این مسئله را در تحلیل‌های خود مورد توجه قرار دهند.

این بررسی‌کننده بازار سرمایه در ادامه به ریسک‌های سیستماتیک اشاره کرد و گفت: «ریسک‌های سیستماتیک شامل عواملی هستند که کل بازار را تحت اثر قرار می‌دهند. این خطرات می‌توانند شامل تنش‌های سیاسی، تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و تغییرات در مقررات و مقررات باشند. هر یک از این عوامل می‌توانند باعث نوسانات شدید در بازار شده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را پیچیده‌تر کنند.

ناترازی‌ها و نوسانات نرخ ارز

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی‌ها پرداخت و تاکید نمود: ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توانند ریسک‌های جدی برای بازار سرمایه ایجاد کنند. برای مثال، ناترازی در بخش انرژی می‌تواند منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید و نزول سودآوری کمپانی‌ها شود. همچنین، ناترازی در بودجه دولت می‌تواند باعث بالا رفتن بدهی‌های دولتی و در نهایت اثر منفی بر اقتصاد کلان و بازار سرمایه داشته باشد.

وی در رابطه با اثر نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز نیز می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر کمپانی‌های واردکننده و صادرکننده داشته باشد. بالا رفتن نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های وارد کردن را بالا برده و حاشیه سود کمپانی‌های واردکننده را نزول دهد، در حالی که این وضعیت برای کمپانی‌های صادرکننده سودآور خواهد بود. با این حال، نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند عدم اطمینان را در بازار بالا رفتن داده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را دشوارتر کند.

سپیده منصوری با اشاره به اثر تحریم‌های اقتصادی بر بازار سرمایه تأکید کرد: تحریم‌های اقتصادی می‌توانند دسترسی کمپانی‌ها به بازارهای بین‌المللی، تأمین مالی خارجی و فناوری‌های نوین را محدود کنند. این موانع می‌توانند پیشرفت و گسترش کمپانی‌ها را کند کرده و در نهایت بر کارایی بازار سرمایه اثر منفی بگذارند.

همچنین عدم وضوح در اطلاعات مالی و عملکردی کمپانی‌ها و همچنین ضعف در ساختارهای حاکمیت شرکتی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را نزول داده و منجر به برداشت سرمایه از بازار شود. در سال‌های اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران، دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف راجع به کمپانی‌ها بوده است. ارتقا وضوح و بهبود حاکمیت شرکتی می‌تواند به جذب کردن کردن کردن سرمایه‌گذاران و بالا رفتن ثبات بازار کمک کند.
 

ثبات سیاسی، ارز توافقی و نرخ بهره؛ کلید توسعه پایدار بازار سرمایه

منصوری با اشاره به اهمیت ثبات سیاسی و اثر آن بر بازار سرمایه عنوان کرد: «ثبات سیاسی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه بازار سرمایه است. سرمایه‌گذاران به دنبال محیطی پیش‌بینی‌پذیر و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری هستند. در این رابطه، نزول تنش‌های بین‌المللی و ایجاد توافقات اقتصادی پایدار می‌تواند منجر به ورود سرمایه و بالا رفتن نقدینگی در بازار شود.

او اضافه کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگونه بهبود در روابط بین‌المللی مستقیما به توسعه شاخص بورس منجر می‌شود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید اقدامات مؤثری را برای نزول تنش‌های خارجی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور در دستور کار قرار دهند.

این بررسی‌کننده بازار سرمایه در رابطه با اثر نرخ ارز بر بورس اظهار داشت: تفاوت میان نرخ دلار آزاد و دلار مبادله‌ای یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه ایران است. این اختلاف باعث می‌شود که بعضی کمپانی‌ها دچار زیان شوند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار به درستی شناسایی نشود.

وی تاکید نمود: یکسان‌سازی نرخ ارز یا نزول فاصله میان نرخ‌های مختلف ارزی می‌تواند از بروز رانت و عدم وضوح در سودآوری کمپانی‌ها جلوگیری کند. نزول شکاف نرخ ارز و تثبیت آن باعث می‌شود که کمپانی‌های صادرکننده و واردکننده بتوانند برنامه‌ریزی بهتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه داشته باشند، که این امر به توسعه پایدار بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

منصوری در ادامه به نقش نرخ بهره در توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: نرخ بهره یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار سرمایه است. نرخ بهره بالا باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشند و این موضوع می‌تواند خروج نقدینگی از بورس را تسریع کند.

او اضافه کرد: با نزول نرخ بهره، بازده سپرده‌های بانکی نزول می‌یابد و سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سودآورتر در بازار سهام خواهند بود. همین‌طور نزول هزینه تأمین مالی برای کمپانی‌های بورسی می‌تواند منجر به توسعه سودآوری و بالا رفتن نرخ سهام شود. البته، نزول نرخ بهره باید به‌صورت تدریجی و با درنظرگرفتن شرایط تورمی انجام شود تا از ایجاد ریسک‌های جدید در اقتصاد جلوگیری کند.

لزوم بهبود وضوح و حاکمیت شرکتی

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اهمیت وضوح اطلاعات مالی در بازار سرمایه تاکید نمود: یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه ایران، ضعف در وضوح اطلاعات و حاکمیت شرکتی است. بسیاری از سرمایه‌گذاران از ریسک‌های ناشی از دستکاری اطلاعات و نبود وضوح در صورت‌های مالی کمپانی‌ها نگران هستند.

وی راهکارهای بهبود این وضعیت را چنین برشمرد: الزام کمپانی‌ها به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق، بهبود سیستم‌های نظارتی برای جلوگیری از تخلفات مالی و بالا رفتن نقش حسابرسان مستقل در کنترل بر کمپانی‌های بورسی از جمله اقداماتی است که می‌تواند باعث بالا رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار شود و ورود نقدینگی جدید را تسهیل کند.

اصلاحات ساختاری در نهاد بورس برای توسعه پایدار بازار سرمایه

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم انجام اصلاحات ساختاری در نهاد بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار داشت: برای بهبود کارایی و توسعه پایدار بازار سرمایه ایران، اصلاحات ساختاری در نهاد بورس ضروری است. این اصلاحات باید در راستای ارتقا استقلال نهاد، وضوح بیشتر و ارتقای کارایی نهادهای نظارتی انجام شود.

وی در این رابطه به چندین محور کلیدی اشاره کرد: ارتقا استقلال نهاد بورس و نزول مداخلات دولتی: یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و نهاد‌های دولتی در این نهاد است. برای بالا رفتن کارایی و اعتماد سرمایه‌گذاران، ضروری است استقلال نهاد بورس ارتقا شود و از مداخلات غیرضروری دولتی کاسته شود. مدیریت بازار سرمایه باید بر اساس منطق اقتصادی و قواعد حرفه‌ای بازار صورت گیرد، نه بر مبنای تصمیمات سیاسی و مداخلات دولتی.»

بازنگری و به‌روزرسانی مقررات و مقررات: این بررسی‌کننده بازار سرمایه در رابطه با ضرورت به‌روزرسانی مقررات اظهار داشت: ضعف و نبود پویایی مقررات و مقررات، از جمله قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات‌ها، می‌تواند مانع توسعه بازار سرمایه شود. ضروری است این مقررات مورد بازنگری قرار گرفته و با شرایط روز هماهنگ شوند.

به‌عنوان مثال، کنترل قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه، از جمله کمپانی‌های سبدگردان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی، می‌تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند و وضوح بیشتری را در خرید و فروش ایجاد کند.

شفاف‌سازی اطلاعات و بهبود حاکمیت شرکتی: شفاف نبودن اطلاعات و نحوه کارایی کمپانی‌های پذیرفته شده در بورس، از موانع اصلی جذب کردن کردن کردن سرمایه‌گذاران است. الزام کمپانی‌ها به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق، بهبود سیستم‌های نظارتی برای جلوگیری از تخلفات مالی و بالا رفتن نقش حسابرسان مستقل در کنترل بر کمپانی‌های بورسی، می‌تواند به بالا رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.

آموزش و فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری: منصوری در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه تاکید کرد: «بالا رفتن آگاهی عمومی راجع به مزیت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، می‌تواند به جذب کردن کردن کردن سرمایه‌گذاران جدید و بالا رفتن مشارکت عمومی منجر شود. این امر نیازمند برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی گسترده است تا سرمایه‌گذاران با اصول سرمایه‌گذاری آشنا شوند و از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند.»

پیش‌بینی شاخص کل و استراتژی سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴

منصوری در رابطه با پیش‌بینی شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، انتظار می‌رود شاخص کل بورس در سال آینده توسعه متناسب با تورم داشته باشد و به محدوده ۳.۵ تا ۴ میلیون واحد برسد. البته این پیش‌بینی به متغیرهایی همچون نرخ بهره، سیاست‌های ارزی، ثبات سیاسی و تغییرات بین‌المللی وابسته است.

او اضافه کرد: نزول نرخ بهره و بهبود روابط جهانی می‌تواند توسعه بورس را ارتقا کند. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های پولی و تغییرات در فضای اقتصادی داخلی و خارجی نیز می‌توانند بر روند شاخص کل تأثیرگذار باشند.

صنایع پراقبال در سال ۱۴۰۴

این کارشناس بازار سرمایه به بررسی گروه‌های مستعد توسعه در سال آینده پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴، بعضی صنایع پتانسیل توسعه بالایی خواهند داشت که سرمایه‌گذاران باید به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

حوزه پتروشیمی و نفتی، به دلیل مزیت‌های صادراتی و بالا رفتن تقاضای جهانی، این گروه می‌تواند بهره‌وری مناسبی داشته باشد. همچنین، سیاست‌های ارزی و وضعیت بازارهای جهانی می‌تواند اثر زیادی بر کارایی این حوزه بگذارد.

گروه فلزات اساسی و معدنی نیز با توجه به توسعه نرخ‌های جهانی و بالا رفتن تولید داخلی، انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال در این حوزه همچنان جذابیت خود را حفظ کنند. گروه بانکداری و بیمه هم در صورت انجام اصلاحات ساختاری و بهبود سیاست‌های ارزی، می‌توان به توسعه این گروه امیدوار بود.

در آخر نیز حوزه خودرو و قطعه‌سازی، در صورت رفع موانع تولید و اجرای برنامه‌های تجدید سنجش دارایی‌ها، این حوزه می‌تواند با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شود.

منصوری در رابطه با استراتژی سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: سرمایه‌گذاران باید با توجه به تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های پولی، رویکردی متنوع در چینش سبد دارایی‌های خود داشته باشند. انتخاب یک ترکیب بهینه از دارایی‌ها می‌تواند به آنها کمک کند تا از فرصت‌های توسعه بهره‌مند شوند و با این حال، ریسک‌های سیستماتیک را مدیریت کنند.

رویکردی که سهامداران می‌توانند اتخاذ کنند به این صورت است که، ۴۰٪ سهام بنیادی با تمرکز بر صنایع پتروشیمی، فلزات، بانکداری و خودرو داشته باشند که این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد بهره‌وری پایدار برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. ۱۵٪ صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی برای ایجاد تعادل در سبد سرمایه‌گذاری و نزول ریسک، ۳۰٪ صندوق‌های طلا و کالایی که برای پوشش نوسانات ارزی و تورمی در نظر گرفته شده است، ۱۰٪ صندوق‌های کالایی: به‌عنوان یک گزینه مکمل می‌تواند به بالا رفتن تنوع سبد و در آخر ۵٪ در دارایی‌های نوظهور مانند رمزارزها در نظر گرفته شود.