ASIC علیه بایننس به دلیل ادعای عدم ارائه حمایت‌های مصرف‌کننده برای مشتریان خرده‌فروشی شکایت کرده است.
بازوی استرالیایی بایننس تحت فشار رگولاتورهای استرالیایی قرار گرفته است که این صرافی ارز دیجیتال را متهم به طبقه‌بندی نادرست مشتریان محلی به عنوان مشتریان عمده می‌کنند، که آنها را در معرض دارایی‌های خطرناک کریپتو قرار داده است.
بر اساس بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۸ دسامبر منتشر شد، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) بایننس استرالیا را به نادرست طبقه‌بندی کردن بیش از ۵۰۰ مشتری خرده‌فروشی به عنوان "مشتریان عمده" متهم کرد. در نتیجه، این صرافی نتوانسته حمایت‌های لازم از مشتریان خود ارائه دهد که در معرض دارایی‌های پرخطر کریپتو قرار دارند.
طبق قوانین خدمات مالی استرالیا، شرکت‌ها ملزم به ارائه بیانیه شفافیت محصول به مشتریان خرده‌فروشی و فراهم کردن دسترسی به طرح حل و فصل منازعات سازگار هستند. این نهاد استرالیایی ادعا کرد که این صرافی برای ۸۳٪ از پایگاه مشتریان استرالیایی خود از تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۳ موفق به انجام این موارد نشده است.
معاون رئیس ASIC، سارا کورت، ادعا کرد که بایننس نتوانسته از مشتریان خود در راستای مجوز خدمات مالی استرالیایی حفاظت مناسبی کند، که بایننس استرالیا در آن زمان آن را در اختیار داشت تا اینکه در آوریل ۲۰۲۳ لغو شد.
کورت در بیانیه‌ای گفت: “بسیاری از این مشتریان دچار خسارات مالی قابل توجهی شدند. در سال ۲۰۲۳، ما نظارت بر پرداخت‌های جبران خسارت از سوی بایننس به مشتریان آسیب‌دیده به مبلغ تقریبی ۱۳ میلیون دلار را داشتیم.”
بر اساس این سند، ASIC همچنین بایننس را متهم به عدم تعیین بازار هدف، عدم داشتن یک سیستم حل و فصل داخلی سازگار و ناتوانی در اطمینان از اینکه کارکنانش "شایستگی لازم برای ارائه خدمات مالی" دارند، کرد که از نحوه انجام ارزیابی مشتری عمده نتیجه‌گیری شده است.
به دنبال این ادعاها، ASIC اعلام کرد که اقدامات قانونی بیشتری با جستجوی جریمه‌ها، اعلام و دستورات انتشار منفی انجام خواهد داد.
کورت افزود: “ما در حال مشاوره با بخش برای بهبود وضوح تنظیمات هستیم و ASIC به استفاده از تمامی ابزارهای تنظیمی و اجرایی برای حفاظت از مصرف‌کنندگان و حفظ یکپارچگی بازار در بخش دارایی‌های دیجیتال ادامه خواهد داد.”
در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۳، ASIC مجوز خدمات مالی استرالیایی یا AFS را که بایننس استرالیا در اختیار داشت، به درخواست لغو این شرکت لغو کرد.
در ژوئیه ۲۰۲۳، مقامات استرالیایی به دفتر بخش مشتقات بایننس استرالیا حمله کردند که بخشی از یک تحقیق گسترده بود که توسط ASIC انجام می‌شد.
در آن زمان، تحقیقات ASIC با شایعات مربوط به ادعاها مبنی بر اینکه بایننس به طور نادرست سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی را به عنوان مشتریان عمده طبقه‌بندی کرده است، که به سطح بالاتری از حمایت مصرف‌کننده نیاز دارند، آغاز شد.
