کمیسیون اوراق بهادار مالزی به دلیل فعالیت بدون ثبتنام، به سرویس Bybit فشار میآورد.
کمیسیون در اطلاعیه رسانهای خود اعلام کرد که اقدامات اجرایی علیه بایبیت، یک صرافی ارز دیجیتال، و رئیس تجاری آن، بن ژو، به خاطر ارائه پلتفرم فروش ارزهای دیجیتال بدون ثبتنام کافی از تاریخ ۲۷ دسامبر آغاز شده است. این پلتفرم موظف به متوقف کردن تمامی پلتفرمهای دیجیتال در حال فعالیت خود در مالزی از تاریخ ۱۱ دسامبر به مدت ۱۴ روز کاری شده است. این شامل وبسایت و برنامههای موبایل بایبیت نیز میشود. شرکت باید همچنین تبلیغات به سرمایهگذاران مالزیایی را متوقف کرده و گروه پشتیبانی تلگرام محلی خود را غیرفعال کند.
کمیسیون نگرانیهایی درباره تطابق بایبیت با الزامات نظارتی و حفاظت از سرمایهگذاران ابراز کرده است. این نهاد نظارتی گفت که ارائه پلتفرم مبادلات دارایی دیجیتال بدون دریافت مجوز اپراتور بازار شناخته شده SC یک جرم است که تحت بخش ۷(۱) قانون بازارهای سرمایه و خدمات ۲۰۰۷ قابل پیگیری است. بایبیت و بن ژو از ژوئیه ۲۰۲۱ به علت تخلفات مشابه نظارتی در لیست هشدار سرمایهگذاران کمیسیون قرار گرفتهاند.
بایبیت به دستورالعملهای اجرایی پاسخ داده و این موضوع را تأیید کرده است. با این حال، به سرمایهگذاران مالزیایی هشدار داده است که معامله با پلتفرمهای ثبت نشده به معنی عدم حفاظت آنها تحت قوانین اوراق بهادار مالزی است و آنها را بیشتر در معرض جرائم مالی قرار میدهد. اکنون تنها شش صرافی ارز دیجیتال ثبتشده وجود دارد که میتواند به صورت قانونی در مالزی فعالیت کند- HATA Digital Sdn Bhd، Luno Malaysia Sdn Bhd، MX Global Sdn Bhd، SINEGY DAX Sdn Bhd، Tokenize Technology Sdn Bhd و Torum International Sdn Bhd.
بایبیت تأیید کرده است که اقدام اجرایی در کانال تلگرام مالزیایی خود را اعلام نموده و گفتهاند که میدانند این ممکن است مشکلاتی برای کاربران ایجاد کند. این صرافی همچنین اظهار کرده که امید به برقراری ارتباط دوباره در آینده با سرمایهگذاران مالزیایی دارد اگر و زمانی که مجوزهای لازم را دریافت کنند.
“ما درک میکنیم که این ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. زمانی که مجوزهای مناسب را تأمین کردیم، منتظر برقراری ارتباط دوباره با شما در آینده هستیم.“
پیام تلگرام بایبیت از مالزی
این دومین کشوری در اروپا است که عملیات بایبیت در آن به تازگی تحت تأثیر قرار گرفته است. در آگوست، بایبیت بازار فرانسه را ترک کرد پس از اینکه این کشور الزامات مجوز سختتری را به منظور آمادگی برای مقررات بازارهای دارایی در اتحادیه اروپا اعمال کرد. این منجر به خطر عدم تطابق برای بایبیت در چندین حوزه قضایی شده و بر نظارتهای نظارتی که صرافیهای ارزهای دیجیتال به تازگی تحت آن قرار داشتهاند، تأکید میکند.