ادعای جنجالی مؤسس تلگرام: فرانسه برای سانسور در انتخابات رومانی به من فشار آورد

مؤسس و مدیر اجرایی پیام‌رسان تلگرام، پاول دوروف، در اظهاراتی جنجالی فاش کرد که خدمت اطلاعاتی فرانسه از او خواسته بوده تا در انتخابات ریاست جمهوری رومانی دخالت و صداهای محافظه‌کار را در تلگرام سانسور کند.

دوروف در پستی در تاریخ ۱۹ مه ادعا کرد که این درخواست در دیداری در بهار امسال در هتل کریون پاریس مطرح شده، جایی که نیکولاس لرنر، رئیس اداره کل ایمنی خارجی فرانسه (DGSE)، با او ملاقات کرده است. دوروف تأکید کرد که این درخواست را قاطعانه رد کرده و نوشت:

ما معترضان را در کشور روسیه یا بلاروس مسدود نکردیم. در اروپا هم چنین کاری نخواهیم کرد.

او همچنین افزود:

شما نمی‌توانید با نابود کردن دموکراسی از آن دفاع کنید. نمی‌توانید با دخالت در انتخابات با دخالت انتخاباتی مبارزه کنید.

دوروف هدف اصلی جلسه با خدمت اطلاعاتی فرانسه را نیز به چالش کشید. او گفت:

خدمت اطلاعاتی خارجی فرانسه تأیید کرد که با من دیدار داشته‌اند، ظاهراً برای مبارزه با تروریسم و محتوای سوء استفاده از کودکان. در واقعیت، هرگز صحبتی از محتوای سوء استفاده از کودکان نشد. آن‌ها خواستار آدرس آی‌پی مظنونان تروریستی در فرانسه بودند، ولی تمرکز اصلی آن‌ها همیشه بر ژئوپلیتیک بود: رومانی، مولداوی، اوکراین.

او به سابقه تلگرام در مبارزه با سوءاستفاده در این پلتفرم اشاره کرد و افزود:

از سال ۲۰۱۸، تلگرام با سوءاستفاده از کودکان به روش‌های مختلف مبارزه کرده است: ممنوعیت‌های اثر انگشت محتوا، تیم‌های نظارتی اختصاصی، خطوط تماس NGO و گزارش‌های وضوح روزانه راجع به محتوای ممنوع، همه قابل تأیید. القای دروغین اینکه تلگرام هیچ اقدامی برای حذف محتوای سوء استفاده از کودکان انجام نداده، یک تاکتیک دستکاری است.

یادآور می‌شود دوروف در اوت ۲۰۲۴ توسط مقامات فرانسوی در فرودگاه لوبورژه نزدیک پاریس بازداشت شد. او با ۱۲ اتهام از جمله همدستی در استثمار کودکان و قاچاق مواد مخدر، ناشی از کنترل نامناسب ادعایی در پلتفرم تلگرام، روبرو شد. دوروف با شرایطی از جمله ممنوعیت سفر و مراجعه اجباری به پلیس، تحت کنترل قضایی آزاد شد. در مارس ۲۰۲۵، یک قاضی به او اجازه موقت خروج از فرانسه را داد.

مقامات فرانسوی ادعای دوروف را رد کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، DGSE تأیید کرد که چندین بار با دوروف در مورد نقش تلگرام در مبارزه با تروریسم و محتوای غیرقانونی تماس گرفته، ولی این ادعا را که قصد تأثیرگذاری بر نتایج انتخاباتی را داشته، رد کرد. وزارت امور خارجه فرانسه حتی فراتر رفت و با عرضه اسکرین‌شاتی از اظهارات دوروف که با کلمه دروغ مهر شده بود، این اتهامات را بی‌اساس خواند.

این درگیری علنی، اصطکاک فزاینده میان پلتفرم‌های رمزگذاری شده و خدمت‌های اطلاعاتی اروپا بر سر کنترل، کنترل و محتوای سیاسی را برجسته می‌کند.