حساب بانکی ۸۰۰ طلافروش مسدود شد/ سقوط نرخ طلا در راه است؟
به گزارش ایران ماین، همزمان با بالا رفتن بیسابقه نرخ طلا و سکه در بازار، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حسابهای بانکی شماری از فعالان این بازار کرده است. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در واکنش به این اقدام در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت که دلیل خاصی به اتحادیه اعلام نگردیده.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر گفت که بانک مرکزی بدون اطلاع حساب او و حدود ۸۰۰ نفر از همکارانش را مسدود کرده است.
او اضافه کرد که حدود یک هفته از شروع این فرآیند میگذرد و مسدودی حسابهای همکاران از اوایل هفته گذشته به تدریج آغاز شده است.
بذرافشان تاکید نمود که این مسدودی بیشتر در رسته طلای آبشده و سکهفروشان که حجم مبادلات بالاتری دارند، به صورت گسترده رخ داده و حسابها به عنوان «مشکوک» شناسایی شدهاند. وی با این حال به سابقه این اقدام اشاره کرد و یادآور شد که سال گذشته نیز در دو نوبت مشابه انجام شد و پس از گذشت یک تا دو ماه، حسابها بازگشایی شدند، در حالی که بسیاری از آنها هیچ مورد خاصی نداشتند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با زیر سؤال بردن عنوان «حسابهای مشکوک»، تاکید نمود که حسابهای مسدود شده متعلق به افرادی است که دارای پروانه کسب رسمی از اتحادیه، کد اقتصادی و پرونده مالیاتی هستند و جزو افراد خوشنام صنف به شمار میروند. او بیان کرد: «بعضی این اقدام را به منظور جلوگیری از بالا رفتن نرخ تفسیر میکنند.»
وی در تشریح پیامدهای این تصمیم، اعلام کرد که این مسدودی گسترده در چهار تا پنج روز گذشته در سراسر کشور، موجب توقف امور مالی، اقتصادی و جابهجایی وجوه بانکی شده است. بذرافشان با اشاره به اینکه شاید حدود ۸۰۰ حساب مسدود شده باشد، ولی امکان دارد پنج تا شش هزار نفر با این حسابها درگیر باشند، تاکید نمود: «این مسئله شرایط بحرانی در صنف ایجاد کرده است، زیرا مبادلات در زنجیره خرید و فروش از طریق سیستم بانکی صورت میگیرد و ناتوانی همکاران در ایفای تعهدات خود، مشکلات جدی به وجود آورده است.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن انتقاد شدید از نحوه اجرای این طرح، اظهار داشت که مسدود کردن حسابها بدون مقدمه و برنامهریزی، از نظر اصول اقتصادی و حرفهای توجیهپذیر نیست. او روش صحیح را این دانست که اگر حسابی مشکوک است، «بانک مرکزی باید افراد را به طور تصادفی دعوت کند و منشأ وجوه را بررسی نماید.» وی همچنین آمادگی اتحادیه را برای برگزاری نشست تخصصی و همکاری با بانک مرکزی جهت تعریف زیرساخت قانونی برای انجام مبادلات همکاران اعلام کرد، ولی افزود که تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده و جلسهای تشکیل نگردیده است.
بذرافشان در پایان، ادامه این مسدودیها را عاملی برای تضعیف ثبات اقتصادی همکاران و تعهدات مالی آنها نسبت به یکدیگر دانست. وی با ابراز امیدواری، تاکید نمود که «بانک مرکزی هرچه سریعتر نسبت به بازگشایی حسابهای همکاران اقدام کند تا فعالان بازار از نوسانات و بالا رفتن نرخها متحمل آسیبهای مالی و اقتصادی بیشتری نشوند.»
همچنین عبادالله محمدولی، دبیر اتحادیه طلا و جواهر، در رابطه با بسته شدن حسابهای بانکی شماری از فعالان بازار طلا توضیح داد که طی سالهای گذشته، هر چند وقت یک بار دستگاههای ذیربط نسبت به مسدود کردن حسابهای بعضی فعالان در حوزههای مختلف اقدام میکردند.
وی اشاره کرد که بانک مرکزی سیاستهایی دارد که رفتارهایی در بازار مغایر با آن را کنترل میکند و این اقدامات به منظور جلوگیری از روندهایی که امکان دارد باعث تنش و التهاب در بازار شوند، انجام میگیرد. محمدولی توضیح داد که بعد از چند روز این حسابها مجدداً بازگشایی میشوند و فعالان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
دبیر اتحادیه بیان کرد که سیاستهای بانک مرکزی عمدتاً برای جلوگیری از بعضی رفت و آمدهای پولی است و این اقدامات نه تنها در صنف طلا بلکه در بسیاری از حوزهها اتفاق میافتد. او اضافه کرد که بانک مرکزی اعلام کرده این اقدام برای مبارزه با پولشویی انجام میشود و اگرچه تأثیرگذار بوده، جمعبندی نهایی بر عهده خود بانک مرکزی است.
محمدولی تاکید نمود که بسته شدن حسابها تا زمان تعیین تکلیف، فعالیتهای روزانه طلا فروشان را متوقف میکند. وی توضیح داد که پولهای امانی و خرید و فروش معمولاً از طریق این حسابها انجام میشود و وقتی حساب مسدود میشود، روند دادوستدها به تعویق میافتد و صاحبان حساب امکان دارد متضرر شوند.
او اضافه کرد که استفاده طلا فروشان از حسابهای دیگران به ندرت عامل اصلی بسته شدن حسابهاست و این موضوع جزو برنامههای اصلی سیاستهای بانک مرکزی نیست، هرچند امکان دارد یکی از گزینهها باشد.
محمدولی تاکید نمود که اتحادیه اطلاعات دقیقی از جزئیات این تصمیمات ندارد و نمیتواند دلیل دقیق بسته شدن حسابها را بیان کند، ولی هدف اتحادیه حفظ آرامش بازار و پشتیبانی از فعالان قانونی است. او اضافه کرد که فعالان بازار باید تراکنشهای خود را شفاف و قانونی انجام دهند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود و اعتماد عمومی به بازار حفظ گردد.
دبیر اتحادیه طلا و جواهر در پایان بیان کرد که سیاستهای بانک مرکزی امکان دارد موقتاً محدودیت ایجاد کند، ولی در نهایت به سلامت بازار و جلوگیری از نوسانات غیرضروری یاری میدهد و پس از بازگشایی حسابها، روند خرید و فروش به حالت طبیعی بازمیگردد.
