سایه سنگین بازارها روی بورس/ چرا بورس از دلار و طلا عقب ماند؟

مریم فکری: با وجود تکان شدید نرخ‌ها در بازارهای طلا، سکه و ارز، ولی بورس از روند مثبت نرخ‌ها جا مانده و نتوانسته به مانند آنها روند صعودی به خود بگیرد و سودساز شود. به نوعی، به باور کارشناسان، بورس تهران باز هم نسبت به بازارهای مالی دیگر عقب‌مانده و شرایط خوبی ندارد.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که سایه سنگین بالا رفتن نرخ دلار و طلا روی بورس سایه افکنده و باعث شده این بازار مجدد پس از ماه‌ها مورد توجه قرار بگیرد و به نوعی بتواند در کانون توجهات باشد. بالا رفتن نرخ دلار برای بازار سرمایه دو وجهه مثبت و منفی دارد و می‌تواند تهدید و عامل حرکت توسعه باشد.

تاثیر مثبت نرخ دلار روی بورس را می‌توان مرتبط با صنایع صادرات‌محور یا دلاری دانست. خرید و فروش این کمپانی‌ها عمدتا به صورت ارزی است و با بالا رفتن نرخ شاهد سودآوری این کمپانی‌ها هستیم که در نهایت این موضوع می‌تواند بالا رفتن نرخ سهام را در پی داشته باشد.

ولی در مقابل، نکته‌ای که وجود دارد، این است که بالا رفتن بهای ارز توافقی می‌تواند روی بورس تاثیر بگذارد و بالا رفتن نرخ دلار آزاد به صورت روانی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرایط بدی را برای بازار پدید می‌آورد. این روزها تاثیر روانی نرخ دلار بر بازار سهام بیش از تاثیر واقعی آن بوده و باعث شده بازار سهام تغییر مسیر دهد.

به باور تحلیلگران، با توجه به شرایط این روزهای اقتصاد کشور و شرایط بورس به نظر می‌رسد که این روزها تاثیرات منفی بالا رفتن نرخ دلار بر بورس بیش از تاثیرات مثبت آن باشد.

چرا حال بورس خوب نیست؟

در همین رابطه مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایران ماین راجع به وضعیت بازار سرمایه در مقابل سایر بازارهای مالی می‌گوید: وضعیت بازار سرمایه را باید در چارچوب پویایی‌های اقتصاد کلان، تغییرات بازارهای رقیب و سیاست‌های پولی و مالی بررسی کرد. در حال حاضر توسعه نرخ ارز و بالا رفتن انتظارات تورمی، نقش دوگانه‌ای در بورس ایفا کرده است. از یک‌سو، بالا رفتن نرخ تسعیر ارز موجب توسعه نرخ ریالی درآمد کمپانی‌های صادرات‌محور شده و از سوی دیگر، توسعه هزینه‌های تولید در صنایع وابسته به وارد کردن، حاشیه سود کمپانی‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده است.

وی می‌افزاید: در لایه کلان، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، به‌ویژه مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی، تاثیر مستقیمی بر گردش پول ورودی به بازار سرمایه دارد. بالا رفتن نرخ بهره، موجب بالا رفتن جذابیت اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی شده که می‌تواند بخشی از منابع اقتصادی را از بازار سهام خارج کند. در مقابل، نزول نرخ بهره و سیاست‌های انبساطی در صورت اجرا می‌توانند به بالا رفتن نقدینگی در بازار سهام منجر شوند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: از سوی دیگر، ساختار تامین مالی کمپانی‌ها و میزان دسترسی به اعتبارات بانکی نیز عاملی تعیین‌کننده در سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است. در شرایطی که سیاست‌های اعتباری انقباضی اعمال شود، کمپانی‌ها با بالا رفتن هزینه تامین مالی مواجه خواهند شد که این امر می‌تواند بر نرخ‌گذاری سهام آن‌ها تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، نوسانات در بازارهای جهانی، به‌ویژه در نرخ کالاهای اساسی و کامودیتی‌ها، بر صنایع صادرات‌محور بورس اثرگذار بوده و موجب تغییر در سودآوری آن‌ها شده است.

عبدالحمیدی عنوان می‌کند: در مجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی با عوامل متضادی مواجه است که از یک‌سو پتانسیل توسعه را ایجاد کرده و از سوی دیگر، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مانع از توسعه پایدار آن شده‌اند.
 

چرا توسعه بورس از نرخ دلار عقب ماند؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این پرسش ایران ماین که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثرگذاری توسعه دلار توافقی بر بورس محدود بوده و با وجود توسعه بیش از ۶۵ درصدی دلار توافقی و بیش از ۴۷ درصدی دلار بازار آزاد، ولی شاخص کل بورس تنها ۲۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ بالا رفتن داشته است، دلیل این موضوع چیست؟ می‌گوید: تاثیرگذاری توسعه دلار توافقی (نیما سابق) بر شاخص کل بورس را نمی‌توان به‌صورت خطی و مستقیم سنجش کرد، بلکه باید در بستر چندین متغیر کلان اقتصادی، ساختار بازار سرمایه و رفتار سرمایه‌گذاران تحلیل شود.

عبدالحمیدی می‌افزاید: در نگاه اول، بالا رفتن ۶۵.۸ درصدی نرخ دلار توافقی و ۴۷.۹ درصدی نرخ دلار بازار آزاد می‌توانست انتظار توسعه بیشتری را در شاخص کل بورس ایجاد کند. با این حال، شاخص کل تنها ۲۴.۵ درصد توسعه داشته که بیانگر اثرگذاری غیرمتقارن نرخ ارز بر بازار سرمایه است.

وی تصریح می‌کند: نخستین عامل موثر، ترکیب صنایع در بازار سرمایه ایران است. در حالی که کمپانی‌های صادرات‌محور از توسعه نرخ ارز منتفع می‌شوند، بسیاری از کمپانی‌های داخلی، که بخش قابل‌توجهی از بازار را تشکیل می‌دهند، با بالا رفتن هزینه‌های تولید و نزول قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه می‌شوند. بالا رفتن نرخ ارز، به‌ویژه در شرایطی که همراه با بالا رفتن تورم انتظاری باشد، موجب نزول تقاضای داخلی و فشار بر حاشیه سود کمپانی‌های تولیدی خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: عامل دوم، سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی در اقتصاد است. توسعه نرخ ارز معمولا در شرایط تورمی، منجر به بالا رفتن نرخ دارایی‌های مالی می‌شود، ولی همزمان سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، از جمله کنترل پایه پولی و مدیریت نرخ بهره، موجب نزول نقدینگی در بازار سرمایه شده است. در نتیجه، ورود منابع اقتصادی به بورس محدود شده و توسعه شاخص کل متناسب با توسعه نرخ ارز نبوده است.

عبدالحمیدی متذکر می‌شود: عامل دیگر، جذابیت نسبی سایر بازارها است. در سال ۱۴۰۳، بالا رفتن نرخ سود اوراق بدهی و توسعه بازارهای موازی مانند مسکن و طلا، موجب شد بخشی از نقدینگی که می‌توانست وارد بورس شود، به سمت این بازارها هدایت شود. علاوه بر این، سیاست‌های کنترلی بر بازار سرمایه، از جمله مداخلات نظارتی و دامنه نوسان، در بعضی مقاطع مانع از توسعه طبیعی نرخ سهام شده است.

وی تاکید می‌کند: در مجموع، رابطه بین نرخ ارز و بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای متعددی از جمله ترکیب صنایع بورسی، سیاست‌های پولی و مالی، انتظارات تورمی و جذابیت بازارهای جایگزین قرار دارد. توسعه نرخ ارز در شرایطی که با سیاست‌های انقباضی و محدودیت‌های معاملاتی همراه باشد، لزوما منجر به توسعه متناسب در شاخص کل نخواهد شد و این همان عاملی است که باعث شده شاخص بورس در سال ۱۴۰۳ به‌رغم توسعه قابل‌توجه نرخ ارز، بالا رفتن کمتری را تجربه کند.