صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا متوقف شد
به گزارش ایران ماین،این روزها در و دیوار شهر پر از آگهی‌های پر زرق و برق خرید آنلاین طلای فیزیکی با کمترین سرمایه ۱۰۰ هزارتومان است، در حالی که هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۵ میلیون تومان می باشد، لذا بعضی کارشناسان به مردم هشدار دادند که امکان دارد این سکوهای اینترنتی نتوانند تعهد خود را عمل کنند و سر مردم کلاه برود و همان سرمایه‌های اندک شان بر باد برود.
فارس در خبری نوشت:در این زمینه معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به اینکه باتوجه‌به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت، بازگو کرد: ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود؛ اول داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم فراهم‌شدن زیرساخت‌های امنیتی سایت است.
محمدرضا حاجی‌جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه میز اقتصاد امروز (شنبه ۱۳ بهمن‌ماه) پلتفرم خبر راجع به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا بازگو کرد: از مجموع یک هزار و ۳۳۷ از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در رابطه با پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است بود، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها راجع به صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است و اگر قانون را ملاحظه کنیم عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی هیأت عالی کنترل بر نهادهای صنفی کشور است که پیشنهاد را به هیأت مقررات‌زدایی می‌دهد و هیئت آن را بررسی و تصویب می‌کند و در این مورد هیئت هیچ تغییری در کاربرگی که هیئت عالی کنترل بر نهادهای صنفی داشته، نداده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در ادامه گفت: مشکل این است که کاربرگ «سامانه خرید و فروش طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون پیروی ضوابط امنیتی لازم داده شده بود. وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت؛ بنابراین مجوزهایی که تابه‌حال صادر شده است بر اساس همین ضوابط بوده است و حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخت و مکاتباتی کردند که صدور مجوز متوقف شود. حاجی‌جعفری بازگو کرد: توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود.
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار بازگو کرد: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند؛ مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که می‌خواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و دوم اینکه زیرساخت‌های امنیتی سایت را فراهم کند و الان هم کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تک‌تک این ۲۶۱ نفر زنگ می‌زند و به آنها می‌گوید که تعهد بدهند که ضوابط جدید را پیروی کنند.
وی راجع به اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، ولی مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را پیروی کنند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار تاکید نمود: ضابطه‌گذاری در این مورد یک موضوع حاکمیتی است البته مرجع صدور مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است؛ تا پیش از توقف هم مرجع صدور، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده است و بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و ضابطه‌هایی جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد باز هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواهد بود.
حاجی‌جعفری تأکید کرد: استعلام مثبت کمیته طلا و یا هر مرجع دیگری که مشخص کند متقاضی مجوز این مقدار طلا را در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری کرده است باید از سوی اتحادیه فضای مجازی از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت مشخص می‌کند، دریافت شود.
وی اضافه کرد: مرجع کنترل پسینی نیز همین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی است، ولی نافی این نیست که استعلامی که باید از نهادهای نظارتی انجام شود، گرفته نشود.
حاجی‌جعفری تاکید نمود: ضابطه‌گذاری راجع به این پلتفرم‌ها باتوجه‌به ملاحظات امنیتی که دارد باید توسط نهادهای حاکمیتی انجام شود که این اتفاق نیز افتاده است؛ کمیته طلای مرکز توسعه تجارت به همین منظور تشکیل شده و کلیه نهادهای ذی‌ربط نیز باید در جلسات کمیته حضور داشته باشند.
