موج استعفای سیاستمداران ضد کریپتو؛ درهای جدیدی برای توسعه بازار باز می‌شود؟
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، به تازگی اعلام کرد که از رهبری حزب لیبرال و مقام نخست‌وزیری کناره‌گیری خواهد کرد. ترودو دلیل استعفای خود را «نبردهای داخلی» عنوان کرده و گفته که دیگر نمی‌تواند پرچم حزب لیبرال را در انتخابات آینده به دوش بکشد.
او به مدت ۱۱ سال در سمت نخست‌وزیری و رهبری حزب لیبرال خدمت کرده است.
این استعفا امکان دارد فرصت‌هایی را برای دولت جدید با رویکردی بازتر و حمایتی‌تر نسبت به ارزهای دیجیتال فراهم کند. منتقدان ترودو، به‌ویژه در جامعه کریپتو، از او به‌خاطر تحریم‌های اعمال‌شده بر کیف پول‌های الکترونیکی در جریان اعتراضات کاروان آزادی در سال ۲۰۲۲ انتقاد کرده‌اند.
این اقدامات نه تنها در داخل کانادا، بلکه در ایالات متحده نیز جنجال برانگیخت و به یکی از موضوعات اصلی انتخابات میان جمهوری‌خواهان تبدیل شد.
سیاستمداران آمریکایی این اقدامات را به‌عنوان نمونه‌ای از تهدیدات ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) معرفی کردند که امکان دارد منجر به دخالت دولت در تراکنش‌های رمز ارز شود.
انتخابات عمومی کانادا به زودی برگزار خواهد شد و طبق نظرسنجی‌ها، پیر پویلیور، رهبر حزب محافظه‌کار، شانس بالایی برای پیروزی دارد. پویلیور در گذشته حامی سرسخت ارزهای دیجیتال بوده، هرچند اخیراً کمتر در این زمینه اظهار نظر کرده است.
یکی دیگر از افراد مطرح برای جایگزینی ترودو، مارک کارنی است. او پیش از این رئیس بانک انگلستان بوده و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد رمز ارز و ارز پایدار‌ها دارد.
کارنی معتقد است که ارز پایدار‌ها تنها در صورتی موفق خواهند بود که تحت کنترل دقیق و شدید قرار گیرند و همچنین تأکید دارد که ارز پایدار‌ها در صورت کنترل مناسب، تفاوت زیادی با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نخواهند داشت.
علاوه بر این، مایکل بار، معاون رئیس بانک مرکزی آمریکا در امور کنترل، نیز اعلام کرده که از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
این استعفا به‌عنوان آخرین خروج یک مقام دولتی مرتبط با “عملیات چک‌پوینت ۲.۰” تلقی می‌شود؛ یک تلاش فدرال برای جلوگیری از سرویس ها‌دهی بانک‌ها به کمپانی‌های رمز ارز. استعفای بار نیز از سوی اعضای جامعه کریپتو، سیگنالی مثبت در نظر گرفته شده است.
