نیازمندان وام فوری، اینجوری در تله کلاهبرداران می افتند/ چرا بانک مرکزی و دولت هیچ اقدامی نمی‌کنند؟
به گزارش ایران ماین، مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که فرد متقاضی نیاز مبرم به دریافت وام داشته باشد و این تشکیلات هم بدون اخذ پیش‌قسط قبل از ثبت وام، وام ارائه ندهند. به نظر می‌رسد که شرایط دریافت این نوع از اعتبارات، شرایط مساعدی باشد ولی از آنجایی که سنگ محکی برای آزمودن این نوع از اعتبارات‌دهی وجود ندارد و فرد مطمئن نیست با یک کمپانی دارای اعتبار سروکار دارد یا یک تشکیلات غیرقانونی و کلاه‌بردار، همه چیز سخت می‌شود.
روزنامه هم میهن نوشت: از سوی دیگر بانک مرکزی و دولت هیچ اقدامی نمی‌کنند؛ دولت از یک‌سو با تحمیل وام‌های تکلیفی و اختلال در روند بازار نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است و از سوی دیگر هم سازوکاری برای کنترل بر بازارهای غیررسمی ایجاد نمی‌کند. البته، نه‌تنها دولت ایران، بلکه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند مدعی شود که توانایی کنترل کامل و دقیق بر بازارهای غیررسمی را دارد.
یکی از همین کانال‌های تلگرامی که مدعی است ذیل یک کمپانی تجاری اقدام به اعتبارات‌دهی می‌کند شرایط بسیار خوبی به مشتری ارائه می‌دهد. از آنجا که اسب سرکش تورم در کشور لجام پاره کرده، متقاضی نیز بسیار سریع فریب می‌خورد. با یک جست‌وجوی ساده در سامانه کمپانی‌های ثبت‌شده می‌توان دریافت شرکتی که این کانال تلگرامی ادعا می‌کند ذیل آن به فعالیت می‌پردازد، اساساً ثبت رسمی نشده و غیرقانونی است.
حال دیگر مشخص نیست که آیا اصلاً چنین شرکتی وجود خارجی دارد یا نه. جست‌وجوی بیشتر مشخص می‌کند که این پروژه، مالباختگان بسیاری دارد ولی بنا بر مطالعات خبرنگار هم‌میهن، کانال تلگرامی تا لحظه نگاشتن این گزارش، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این مجموعه که کمپانی ثبت‌شده ندارد، صرفاً اقدام به دریافت سرمایه از کاربران از طریق کانال و گروه‌های تلگرام می‌کند و به هر طریقی از کاربران مبالغی بیش از ۵ میلیون تومان به بالا دریافت می‌کند و در عوض به آنها وعده سود از روزی ۵۰۰ هزار تومان می‌دهد یا اینکه ادعا می‌کند وام در اختیار آنها قرار می‌دهد.
یکی از مالباختگان می‌گوید: «من هم 5 میلیون تومان به حسابی که گفتند انتقال وجه کردم بعد از دو روز پرسیدم چرا سود ادعایی شما انتقال وجه نشده که فرد رابط به من گفت، باید چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان دیگر انتقال وجه کنی تا کیف پول شروع به کار کنه. اونجا فهمیدم که جریان بو داره و گفتم منصرف شدم، 5 میلیون تومان را عودت بدهید که جواب دادند امکانش نیست. یعنی به همین راحتی پول مردم را بالا می‌کشند.»
یک مالباخته دیگر می‌گوید: «متاسفانه از من هم مبلغ ده میلیون تومان گرفتند تا وام انتقال وجه کنند. یک‌چهارم وام را ریختند و بعد از آن من را بلاک کردند. امیدوارم هر چه زودتر به سزای عمل‌شان برسند. توی این شرایط سخت اقتصادی مردم را فریب می‌دهند. چند روز بعد به من زنگ زدند و گفتند باید بالا رفتن سرمایه بدهم تا درگاه برای من باز شود.»
نکته دیگر این ماجرا آنجاست که این اعتبارات‌دهندگان قلابی، مدارکی همچون شماره و اطلاعات دو کارت بانکی و همچنین کد ملی مالباختگان را در اختیار دارند و به همین دلیل هم مالباختگان، در معرض خطر سوءاستفاده از مدارک هم قرار می‌گیرند.
از کانال‌های تلگرامی تا شرایط قانونی
دو کانال تلگرامی که مدعی هستند زیرمجموعه کمپانی‌های رمزارز و کمپانی‌های سرمایه‌گذاری هستند ولی بنا بر صحت‌سنجی روزنامه هم‌میهن شاکیان و مالباختگان زیادی دارند و از اساس کارشان شیادی است و در این میان، شرایط نسبتاً خوب یکی از این کلاهبرداران، به راحتی افراد ساده‌تر را به اشتباه می‌اندازد.
یکی از این کانال‌ها برای اعطای وام 200 میلیون تومانی چنین شرایطی ارائه داده است:
«دریافت وام چند مرحله هست که باید طی کنید. دور نخست؛ عکس از شناسنامه و پشت و روی کارت ملی. دور دوم؛ ارائه دو شماره حساب از خودتان. مرحله سوم؛ ارائه دو شماره تماس از خودتان و مرحله چهارم؛ پیش‌پرداخت. پیش‌پرداخت برای ثبت مدارک شما است و باید شما قبل از دریافت وام یک مبلغی به شرکتی که برای شما وام تأمین کرده، پرداخت کنید.
شما تمام مدارک را برای ما ارسال می‌کنید وقتی وام برای شما پرداخت شد، از کمپانی با شما تماس گرفته می‌شود و می‌توانید از وام استفاده کنید. اقساط وام بعد از سه ماه شروع می‌شود؛ یعنی بعد از ثبت مدارک پول 1 الی 3 روزه برای شما انتقال وجه می‌شود و بعد از یک تا دو ماه، باید اقساط وام را پرداخت کنید. اقساط از 1 میلیون الی 20میلیون تومان می باشد و بعد از پرداخت اقساط، کد ملی همراه با شماره تماس و نام و نام خانوادگی ارسال می‌شود. مبالغی که برای اقساط پرداخت می‌کنید هم ثبت می‌شود. سود این قرض‌ها اکثراً 4 درصد است.»
یک کانال دیگر نیز شرایط اعطای وام خود را چنین توضیح می‌دهد:
«وام‌های حمایتی و اشتغال‌زایی با سود 4 درصد ارائه می‌شوند. اگر مبلغ وام500میلیون تومان باشد، تعداد اقساط250ماهه و مبلغ اقساط ماهانه2,080,000تومان؛ دو میلیون و هشتاد هزار تومان می باشد. جمع بازپرداختی520میلیون تومان می‌شود و سه ماه تنفس، پس از پرداخت از ماه چهارم به متقاضی ارائه خواهد شد. هزینه ثبت‌نام برای دریافت وام 990هزار تومان و پیش‌پرداخت وام 9میلیون تومان می باشد.»
البته با کمی جست‌وجو می‌توان دریافت که این شرایط مطلوب، چیزی جز رویافروشی نیست؛ چراکه زمانی که از گردانندگان کانال بخواهید که وام را حضوری دریافت کنید، شرایط عجیب‌وغریبی ارائه می‌دهند. مثلاً می‌گویند برای ثبت درخواست باید به جزیره قشم بروید و در صف بمانید تا درخواست وام را ثبت کنید. از سوی دیگر تنها بعضی از وام‌های دستوری که دولت بانک‌ها را ملزم می‌کند به مردم اعطا کنند چنین شرایطی دارند. برای مثال، یکی از وام‌های پرمتقاضی وام ازدواج است که در سال 1403 اگر اعتبارات 300 میلیون تومانی باشد، اقساط وام ازدواج 1403 ماهانه حدود دو میلیون و 730 هزار تومان می باشد.
مثلاً اگر فردی وام 300 میلیونی بگیرد، در همان ماه اول باید قسط 12 میلیون تومانی، در ماه سیزدهم، یعنی ماه اولِ سال دوم، 10 میلیون و 800 هزار تومان و در ماه بیست‌وپنجم، 9 میلیون و 600 هزار تومان بپردازد. او در اولین ماه از آخرین سال یعنی در ماه 109، باید یک میلیون و 200 هزار تومان پرداخته و نهایتاً متقاضی بعد از 10 سال 378 میلیون تومان به بانک برمی‌گرداند.
همچنین اقساط وام ازدواج 1403 در ماه اول برای آن دسته از افرادی که فرصت دریافت اعتبارات 350 میلیونی را به شکل هم‌زمان دارند، شامل دو قسط 14 میلیون تومانی می‌شود و هر دو زوج باید 28 میلیون تومان بپردازند. هر دو متقاضی به‌شکل جداگانه باید بعد از 10 سال حدود 427 میلیون تومان به بانک برگردانند.
اعتبارات بانکی کجا می‌رود؟
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی که اواخر آبان‌ماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد از اعتبارات پرداختی در ۷ ماهه ابتدایی «تامین سرمایه در جریان» نزدیک به ۶۰ درصد سهم اعتبارات بانکی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بنگاه‌ها همچنان از عطش نقدینگی می‌گویند و انگار تولیدکنندگان هم این اعتبارات را دریافت نکرده‌اند یا اگر دریافت کرده‌اند، تورم چنان قدرت این پول را خورده که رمقی برای تامین سرمایه در جریان واحدهای اقتصادی نمانده است.
سند رسمی منتشرشده از بانک مرکزی نشان می‌دهد که 59/3 درصد این اعتبارات برای تامین سرمایه در جریان بنگاه‌های تولیدی پرداخت شده است. بنا بر این آمار در ۷ ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۱۷۷ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبارات در این مسیر به بنگاه‌های تولیدی داده شده است. در جایگاه دوم با فاصله زیادی اعتبارات پرداختی در جهت ایجاد بنگاه‌های تولیدی است.
بر این اساس 13/4 درصد از کل اعتبارات پرداختی بانک‌ها به هدف «ایجاد» بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی در حدود ۴۹۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات در جهت نیل به این هدف به بنگاه‌های تولیدی پرداخت شده است. پس تا به اینجا مشخص است که بیش از ۷۳ درصد اعتبارات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌ها و برای ایجاد یا تامین سرمایه در جریان بوده است.
تنها مردم ایران در دام کلاهبرداران می‌افتند؟
برای اینکه تعداد کلاهبرداری‌های بزرگ را بدانیم لازم نیست به حافظه‌های اینترنتی رجوع کنیم. آخرین مورد کلاهبرداری عظیمی که همه به یاد می‌آورند، کوروش‌کمپانی است که با ارائه شرایط بسیار اقتصادی ادعا کرده بود که به مردم گوشی آیفون می‌فروشد. باید بدانیم که تنها مردم ایران نیستند که فریب کلاهبرداری‌های اقتصادی را می‌خورند. هر جا بستر کلاهبرداری فراهم شود، مردم هم گرفتار می‌شوند؛ چنانچه تاریخ توضیح می‌دهد که در بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا هم کلاهبرداری‌های چند میلیارددلاری صورت گرفت. فضای کلاهبرداری در ایران بسیار مساعد است چراکه به دلیل اقتدار نداشتن حکومت‌ها، مردم سال‌ها با موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز کار می‌کردند.
چراکه این موسسه‌ها چند درصدی بیشتر از بانک‌های معمولی سود می‌دادند و با همین مسئله مشتری‌ها را جذب کردن کردن کردن می‌کردند. از همان روزهای اول همه کارشناسان می‌دانستند این روش به ورشکستگی می‌رسد، ولی زور کسی به وضع موجود نمی‌رسید. آنقدر این شرایط نامساعد ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره این موسسه‌ها ورشکست شدند. البته خیلی از آنها قبل از اعلام خبر ورشکستگی خود، در بانک‌ها ادغام شدند؛ یعنی مسئولیت و هزینه‌هایشان به بانک‌های دولتی تحمیل شد. مثلاً موسسه اعتباری توسعه که خبرهای آن در دهه 80 در همه مطبوعات وجود داشت، یکی از همین موسسه‌ها است.
موسسه اعتباری توسعه، از همان ابتدا از حفره‌های زیادی که در بخش پول و بانکداری کشور وجود داشت، استفاده کرد. این موسسه زمانی که بانک‌های دولتی حاکم بلامنازع بازار پول بودند، تاسیس شد و با استفاده از حفره‌های موجود، توانست منابع اقتصادی قابل توجهی را جذب کردن کردن کردن کند. شرایط بازار به نوعی بود که این فرصت‌ها را برای موسسه ایجاد کرد و موسسه هم از این فرصت‌ها کمال بهره را برد. بعد از مدتی که این موسسه توانست منابع اقتصادی هنگفتی را جذب کردن کردن کردن کند، برای اینکه بتواند نرخ دارایی‌های خود را حفظ کرده و به تعهداتی که داده بود، عمل کند، راه‌هایی را در پیش گرفت که به تخلفات بسیار زیادی منجر شد و در نهایت، سال گذشته در شهریورماه، به کلی منحل شد.
همچنین، اگر سال‌های 1398 و 1399 که دوران اوج بورس بود را به خاطر بیاورید، می‌دانید خود دولت و مجلس به شدت برای بورس تبلیغ می‌کردند ولی در نهایت بیش از صد هزار میلیارد تومان از بین رفت و عده زیادی مالباخته شدند. صدها هزار نفر در ایران به دلیل پیش‌خرید خودرو و فروش آن در بازار، سود خوبی کسب کردند. هزاران نفر، سوار بر اسب تورم، ثروتمندتر شدند و تقریباً همه مردم، دارایی‌های خود را تبدیل به دلار، سکه، طلا یا حتی ماشین و ملک می‌کنند. چندین سال است که وارد کردن آیفون به ایران ممنوع است.
درست در همین دوران تبلیغات گسترده‌ای برای فروش این مدل تلفن همراه صورت می‌گیرد. واقعاً در این میان چه کسی مقصر است؟ مردمی که بدون تحقیق دست به خرید کالا، دریافت اعتبارات یا اقداماتی شبیه به آن می‌زنند یا سیاست‌گذاری که با ممنوع کردن وارد کردن، رانت‌پاشی و نابرابری، فرش قرمز برای بازار سیاه پهن کرده است؟
نقش بانک مرکزی
در اقتصاد ایران بانک‌ها، خلق پول و نقدینگی می‌کنند. نقدینگی در اختیار جامعه توسط بانک‌ها جمع‌آوری و به بخش‌های مختلف تزریق می‌شود؛ در واقع بانک‌ها هم اعتبار ایجاد می‌کنند و هم تولید نقدینگی. کشور در حوزه مدیریت بانک‌ها با مشکلاتی مواجه است؛ تعیین مدیریت بانک‌ها بر عهده سهامداران است. بخش زیادی از بانک‌ها دولتی‌اند و بخش غیردولتی هم در اختیار نهادهای حاکمیتی است. به همین دلیل انتخاب مدیران به‌درستی انجام نمی‌شود.
از سوی دیگر، دخالت‌های سیاست‌گذار در سیاست‌های بانکی، منجر شده بانک‌ها اعتبارات خود را بیش از مردم عادی، به بنگاه‌های زیرمجموعه بدهند. اینکه چرا فرایند وام‌دهی و تامین مالی بانک‌ها در کشور ما با مشکلاتی مواجه است، دلایل متعددی دارد. بخشی از آن به مداخلات حاکمیت در امور بانکی باز می‌گردد. برای مثال حاکمیت نرخ‌های بهره را به صورت دستوری کنترل می‌کند که اختلالاتی به وجود می‌آورد و سازوکار عرضه و نیاز را مختل می‌کند.
به همین دلیل هم باعث می‌شود همه کسانی که متقاضی وام هستند، نتوانند با نرخی که در بازار وجود دارد، وام دریافت کنند. نرخ پایین‌تر از نرخ تعدیلی سرکوب می‌شود و تقاضا برای وام و اعتبارات در اقتصاد، از اعتبارات بیشتر است. به همین دلیل بانک‌ها مجبور می‌شوند وام را سهمیه‌بندی کرده و بعد تخصیصِ اعتبار دهند. معمولاً به دلیل مازاد تقاضا در اقتصاد ایران، حاکمیت، یعنی قوه مجریه و قوه مقننه، هدایت‌ها و مداخلاتی انجام می‌دهند و در نظام بانکی، دخالت می‌کنند.
از سوی دیگر، به دلیل ضعف سیستم نظارتی، سهامداران بانک‌ها هم در تخصیص قرض‌ها دخالت کرده و جریان وام‌دهی را به سمت گروه‌های خاص هدایت می‌کنند. به همین دلیل هم عامه مردم، از وام‌های مربوطه و اعتبارات، محروم می‌شوند. در واقع، سیاست‌گذاری‌های غلط موجب چنین نابسامانی‌هایی شده است و مسئول این نابسامانی، قوانینی است که مصوب می‌شود. بخش عمده دیگر آن هم به دلیل سیاست‌گذاری‌های منفعلانه بانک مرکزی است.
گذشته از همه این عوامل، درآمد سرانه در یک دهه گذشته به شدت نزول یافته و توسعه اقتصادی، از توسعه جمعیت پایین‌تر بوده است. به دلیل مداخله‌های دولت، معمولاً درآمد خانواده‌ها متناسب با نرخ تورم توسعه نکرده است. خانواده‌ها روزبه‌روز با نزول دستمزد واقعی‌شان مواجه هستند. نیازشان به وام‌های کلان بالا رفتن پیدا می‌کند و درآمدشان کفاف بازپرداخت را نمی‌دهد.
