واکنش بانک مرکزی به اظهارات وزارت ارتباطات: تنها مرجع قانونی رمزارزها ما هستیم!
در پی اظهارات اخیر احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، بانک مرکزی با عرضه جوابیه‌ای، خود را مرجع انحصاری تنظیم‌گری حوزه رمزارز اعلام کرد.
این بانک با استناد به نامه رسمی رئیس‌جمهور به تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، تأکید کرد که تنها نهاد مجاز برای ساماندهی، صدور مجوز، کنترل و تدوین مقررات مرتبط با رمزارزها در کشور است.
در این نامه همچنین تصریح شده که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه تحت کنترل مستقیم بانک مرکزی قرار دارند و فعالیت آنها منوط به دریافت اجازه‌نامه رسمی از این نهاد است.
بانک مرکزی تأکید کرد که بر اساس مقررات موجود، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار پولی، اعتباری و ارزی در کشور است. رمزارزها به‌دلیل ایفای نقش در مبادلات مالی، ابزار پرداخت و ذخیره نرخ، تحت صلاحیت این نهاد قرار می‌گیرند و هیچ دستگاهی، از جمله وزارت ارتباطات، جایگاه تنظیم‌گری در این حوزه ندارد.
در ادامه این بیانیه، بانک نسبت به خطر تعارض نهادی و تصمیم‌گیری چندگانه هشدار داد و افزود که واگذاری نقش تنظیم‌گری به نهادهایی مانند وزارت ارتباطات یا صمت در حوزه‌ای حساس همچون رمزارز، ریسک‌هایی جدی برای ثبات مالی کشور به همراه دارد.
بانک مرکزی تاکید کرد که مسئولیت سیاست‌گذاری، توسعه فناوری و ارتقا بسترهای نظارتی می‌تواند با مشارکت نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، نهاد بورس و وزارت اقتصاد انجام شود، ولی تنظیم‌گری و مقابله با جرایم مالی باید منحصراً با محوریت بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی و قضایی صورت گیرد.
در پایان نیز تأکید شد که تاکنون ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش نیازمندی ها حداقلی و ارائه مدارک اولیه، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه شده‌اند. به این ترتیب، درگاه پرداخت آنها از تعلیق خارج شده و امکان فعالیت مشروط را یافته‌اند.
علاوه بر این، در این جوابیه اشاره شده که بانک مرکزی به تمام داده‌ها، اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزارزها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
