پیش‌بینی نرخ طلا از ساکدن فایننشال؛ نوسان در محدوده ۵۰۰۰ دلار تا پایان فصل اول ۲۰۲۶

پیش‌بینی نرخ طلا از ساکدن فایننشال؛ نوسان در محدوده ۵۰۰۰ دلار تا پایان فصل اول ۲۰۲۶

تحلیلگران موسسه ساکدن فایننشال (Sucden Financial) پیش‌بینی می‌کنند که نرخ طلا پس از پشت‌سر گذاشتن نوسانات اخیر، در باقی‌مانده فصل اول سال ۲۰۲۶ میلادی در محدوده فعلی تثبیت شود. علی‌رغم افت جزئی نرخ در تاریخ ۱۶ فوریه به دلیل ذخیره سود معامله‌گران و نزول نقدینگی ناشی از تعطیلات رسمی، کارشناسان معتقدند این فلز گران‌بها از یک رالی مبتنی بر عوامل بنیادین به فازی حرکت کرده است که بیشتر تحت اثر شتاب بازار (Momentum) قرار دارد.

طبق گزارش کوارترلی معادل ۱۶ فوریه، نرخ نقدی طلا با حدود ۱ درصد نزول در محدوده ۴,۹۹۳ دلار معامله شد. این در حالی است که طلا با وجود فاصله گرفتن از اوج ۵.۶۰۰ دلاری خود در ماه ژانویه، همچنان توسعه خیره‌کننده بیش از ۷۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. نقره نیز با افتی ۱.۶ درصدی به نرخ ۷۶.۷۳ دلار رسید که بیانگر نوسانات بالاتر این دارایی به دلیل ماهیت دوگانه سرمایه‌ای و صنعتی آن است.

تثبیت نرخ و ادامه تقاضای کلان

داریا افانووا (Daria Efanova) و ویکتوریا کوزاک (Viktoria Kuszak) در گزارش فصلی ساکدن فایننشال گفتند:

ما انتظار داریم که طلا در باقی‌مانده فصل اول ۲۰۲۶ تثبیت شود و روند نرخ پس از اصلاح اواخر ژانویه، همچنان پرنوسان و دوطرفه باقی بماند.

تحلیلگران این کمپانی معتقدند که رالی طلا به بازتابی از عدم اطمینان در سیاست‌های کلان و پولی تبدیل شده است. با وجود اینکه جریان‌های سفته‌بازی نقش مهمی در نوسانات کوتاه مدت ایفا می‌کنند، تقاضای قوی از سوی بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به صندوق‌های ETF، مانع از ریزش شدید نرخ‌ها می‌شود. در سال ۲۰۲۵، تقاضای کل برای طلا برای اولین بار در تاریخ از مرز ۵,۰۰۰ تن گذشت که بیانگر اعتماد بلندمدت به این دارایی به عنوان پناهگاه امن است.

عوامل تأثیرگذار بر مسیر آینده بازار

در حال حاضر معامله‌گران به دقت داده‌های اقتصادی آمریکا از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص تورمی PCE را زیر نظر دارند تا زمان دقیق نزول نرخ بهره توسط فدرال رزرو مشخص شود. ساکدن فایننشال تأکید می‌کند که اصلاح نرخ در اواخر ژانویه که طلا را تا مرز ۴,۵۰۰ دلار پایین آورد، باعث بازنشانی موقعیت‌های معاملاتی شد. این کمپانی انتظار دارد به جای تغییر ساختار روند، شاهد نوسانات دوطرفه‌ای باشیم که منجر به تعادل مجدد در بازار می‌شود، در حالی که ریسک‌های ژئوپولیتیک و ضعف بازار کار همچنان از نرخ‌ها پشتیبانی می‌کنند.