چرا دلار می‌ریزد ولی نرخ‌ها نه؟!
به گزارش ایران ماین ،بررسی‌ها از روند بازار ارز طی یک هفته گذشته، نشان می‌دهد نرخ دلار تا حدود ۱۸ هزار تومان نزول یافته است. این در حالی است که نرخ دلار در یک ماه گذشته تا ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده بود و به‌تبع بر گرانی اجناس و نزول قدرت خرید مردم تاثیر گذاشت.
سایت فراز در خبری نوشت: هرچند حالا بازار ارز و طلا با روندی کاهشی روبروست، مردم همچنان تغییری در بازار کالاهای اساسی و مصرفی احساس نمی‌کنند. «محمد مهدی‌آبادی»، کارشناس ارشد مالی و پولی، در مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز به این سوال پاسخ می‌دهد که «چرا در اقتصاد ایران، نرخ‌ها آسانسوروار فقط به سمت بالا حرکت می‌کند، ولی هرگز پایین نمی‌آید؟»
این،از ابتدای هفته جاری، بازارهای مالی ایران تحت تاثیر اخبار مثبت از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کردند. نرخ دلار در بازار آزاد به زیر ۸۴ هزار تومان و نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار تا حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز با افت حدود ۱۳ درصدی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ تومان نزول یافت.
با هر جهش نرخ ارز، نرخ کالاهایی مثل موبایل، پوشاک یا حتی مواد غذایی به سرعت بالا رفتن می‌یابد ولی نزول نرخ ارز تاثیری در بازار ندارد. چرا این مسئله در اقتصاد ایران حل نمی‌شود؟
پیش از هرچیز باید بدانیم این پدیده مختص ایران نیست! در بسیاری از اقتصادهای جهان، به ویژه کشورهایی با سابقه تورم بالا یا ساختارهای ناکارآمد، نرخ‌ها تمایلی به نزول ندارند. برای مثال در آرژانتین طی دهه ۲۰۱۰، نرخ کالاها حتی پس از نزول مقطعی نرخ دلار پایین نیامد، چون فروشندگان و مصرف‌کنندگان به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشتند. همچنین بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به دلیل دخالت دولت در کشور کشور ترکیه، نزول نرخ ارز نتوانست نرخ لوازم الکترونیکی یا خودرو را نزول دهد؛ چرا که بازار در انحصار چند کمپانی بزرگ بود. حتی در اقتصاد توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۸، نرخ بسیاری از کالاها با وجود نزول شدید تقاضا و نرخ بهره به دلیل «چسبندگی نرخ» به سرعت نزول نیافت.
از نظر اقتصادی چه عواملی در ناهماهنگی میان نرخ ارز و نرخ کالاها تاثیر دارد؟
تحلیلگران اقتصادی برای توضیح این ناهماهنگی به چند نظریه کلیدی استناد می‌کنند. نخستین عامل، «چسبندگی نرخ» است؛ یعنی نرخ‌ها و دستمزدها به دلایل مختلف به راحتی پایین نمی‌آیند. میلتون فریدمن تاکید می‌کند تورم یک پدیده پولی است، ولی اثرات آن به دلیل چسبندگی نرخ‌ها، امکان دارد سال‌ها طول بکشد.
عامل اثرگذار دوم، «انتظارات تورمی» است. رابرت لوکاس، برنده نوبل اقتصاد، نشان داده که اگر مردم و بنگاه‌ها به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشته باشند، نرخ‌ها نزول نمی‌یابد. مثلا در کشور کشور ترکیه، حتی با بهبود موقت نرخ ارز، فروشندگان ترجیح می‌دهند نرخ‌ها را بالا نگه دارند، چون می‌دانند امکان دارد فردا دلار دوباره گران شود.
سومین عامل، «ساختار غیررقابتی بازارها» است. پل کروگمن در تحلیل بحران‌های اقتصادی تاکید دارد که در بازارهای انحصاری، کمپانی‌ها ترجیح می‌دهند به جای نزولی شدن نرخ، تولید را محدود کنند تا سود خود را حفظ نمایند. این دقیقا همان چیزی است که در برزیل دهه ۹۰ رخ داد؛ نزول نرخ ارز به دلیل انحصار در صنایع، منجر به نزولی شدن نرخ کالاها نشد.
چرا این پدیده در ایران شدیدتر است و مردم دیگر کاملا قطع امید کرده‌اند که افت نرخ دلار موجب نزولی شدن نرخ اجناس شود؟
ایران نمونه بارزی از ترکیب نظریه‌های جهانی با مشکلات ساختاری داخلی است. پیش از هرچیز، «انتظارات تورمی مزمن» نقش کلیدی و مهمی در این مورد ایفا می‌کند. چهار دهه تورم دو رقمی (گاهی بالای ۴۰٪) باعث شده بسیاری از مردم و بنگاه‌های اقتصادی حتی با نزول نرخ ارز، آن را موقتی بپندارند و نرخ‌ها را ثابت نگه دارند.
مسئله بعدی «وابستگی شدیدا قتصاد ایران به وارد کردن» است. به طوری که بیش از ۳۰٪ کالاهای مصرفی ایران از طریق وارد کردن تامین می‌شود. در این حالت نزول نرخ ارز تنها بر کالاهای جدید وارداتی اثر می‌گذارد، نه بر موجودی انبارها یا کالاهای قبلی. بنابراین اگر واردکننده کالای خود را با دلار ۹۰ هزار تومانی خریده باشد، امروز نمی‌تواند افت نرخ دلار را لحاظ کند. از سوی دیگر، «قدرت انحصاری» در بازارها (مثل خودروسازی یا فولاد) اجازه نمی‌دهد رقابت، نرخ‌ها را تنظیم کند. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ با نزول نرخ ارز، نرخ خودرو نه تنها نزول نیافت، بلکه صعود کرد.
گرفتاری بعدی «سیاست‌گذاری ناکارآمد» نهادهای تنظیم‌گر، مانند نرخ‌گذاری دستوری یا سهمیه‌بندی ارز است که عموما موجب تحریف بازار می‌شود. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان ایرانی، این موضوع را «پدیده آسانسوری»می‌نامد. به این معنی که نرخ‌ها با شوک ارزی به سرعت بالا می‌روند، ولی برای بازگشت به لایه قبلی، نیازمند گذشت زمان طولانی و اصلاحات ساختاری هستند که معمولا محقق نمی‌شود.
در نهایت، سایه شوم نظام توزیع چندلایه و حضور دلالان، اثرات مثبت نزول نرخ ارز را در مرحله مصرف نهایی از بین می‌برد و تا زمانی که وضوح، رقابت و اعتماد به سیاست‌ها ایجاد نشود، یا به عبارت بهتر سرمایه اجتماعی نهادهای تنظیم‌گر اقتصادب ا بهینه‌سازی فرآیندها احیا نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
