آخرین خبر از وضعیت تقاضا در بازار دلار /حجم تقاضا چه تغییری کرد؟

به گزارش ایران ماین،وقتی ارز ترجیحی اعطا می‌شود، افراد به دنبال وارد کردن هستند و رقابتی برای تولید کالای با کیفیت در داخل ایجاد نمی‌شود. این آفت تولید داخلی است و به ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود. حذف تقاضای کاذب از تجارت خارجی کشور در کنار بالا رفتن رقابت‌پذیری در بازارها و ارتقا تولید ملی مهم‌ترین نتیجه حذف ارز چندنرخی است.

ایسنا در خبری نوشت: دولت چهاردهم از ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ تصمیم به جابجایی ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره گرفت. بدین صورت که از این پس ارز  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به جای آن‌که به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. در واقع دولت با پرداخت ارز به هر شهروند ایرانی یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا پرداخت می‌کند.

در این طرح، ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود و به کمپانی‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شده مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام دولت را گامی موثر در زمینه مبارزه با رانت و فساد می‌دانند. اعطای ارز چندنرخی و با نرخ ترجیحی و بسیار پایین‌تر از بازار آزاد، باعث تقاضای بسیار زیاد برای وارد کردن کالاهای اساسی و غیراساسی شده بود؛ به نحوی که میزان و حجم تقاضای روزانه برای تخصیص ارز وارداتی موجب مازاد تقاضای ارز در بازار شده بود و بازار با ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز روبرو بود. این در حالی است که تقاضای واقعی برای وارد کردن کالاهای اساسی بسیار کمتر از این میزان است و در همین مدت کوتاه از حذف نظام ارز چندنرخی و حذف نرخ‌های پایین و ترجیحی ارز برای وارد کردن، شاهد تخلیه کامل تقاضای کاذب و غیرواقعی از سمت وارد کردن هستیم.

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر اعلام کرد که با حذف ارز چند نرخی، تقاضای غیرواقعی وارد کردن نزول شدید یافته و عرضه از تقاضای ارز پیشی گرفته است.

عبدالناصر همتی با اشاره به تغییرات دو هفته اخیر بازار تجاری ارز و نزول شدید تقاضای وارد کردن کالاها گفت: در این مدت کوتاه، به‌رغم بالا رفتن حدود سه‌برابری مانده تخصیص ارز از ۱.۳ میلیارد دلار به ۳.۷ میلیارد دلار، بازار از ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز به ۷۰ میلیون دلار مازاد عرضه ارز رسیده که نتیجه حذف رانت وارد کردن بوده است.

این اعداد نشان می‌دهد وقتی رانت به وارد کردن تعلق نگیرد، خود به خود تقاضای ارز پایین می‌آید و بازار به ثبات می‌رسد.

در این زمینه حامد یزدیان - دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی - در خصوص اثرگذاری نظام ارز چندنرخی بر بالا رفتن وارد کردن بی‌رویه و تقاضای کاذب برای وارد کردن گفته که ارز چندنرخی منجر به بالا رفتن وارد کردن بی‌رویه و تقاضای کاذب برای وارد کردن و تضعیف صادرات شده است و نزول تولید ملی را منجر شده بود؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی و چندنرخی از مطالبات بخش خصوصی بوده است که دولت آن را انجام داده است. تنها باید یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد و نرخ‌های دوم و سوم مشکل‌ساز هستند. دولت در این رابطه حرکت کرده است.

همچنین بهنام ملکی ـ اقتصاددان ـ راجع به اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران برای به‌سامان شدن نیازمند ۶۰ اقدام اصلاحی است. یکی از این اقدامات قابل توجه و مهم که انجام آن ضروری بود، موضوع ساماندهی نظام ارزی است که از چند روز قبل شاهد اجرای آن هستیم و البته به دلیل اثر تورمی که در کالاها ایجاد کرد، اعتراضاتی را در پی داشت.

وی با این حال پیشنهاد داد: دولت سیاست‌های اصلاحی را همزمان با تک‌نرخی شدن ارز انجام دهد که اقتصاد کشور و مردم از خروجی این تک نرخی بهره ببرند. مهم‌ترین جایی که دولت باید از ذخیره منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی استفاده کند تولید است. تولید به عنوان بازوی تقویتی اقتصاد کشور باید رونق بگیرد. یکی از مشکلات تولید، نرخ‌های چندگانه ارز بود. کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی صورت می‌گرفت و با دلار آزاد فروخته می‌شد که نتیجه‌ی آن سرکوب بخش تولید بود.

هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان با اشاره به اینکه اقدام دولت در برچیدن بساط ارز ترجیحی، اقدامی به‌جا ولی فاقد پیوست رسانه‌ای بود تاکید نمود: دولت برای نزول تورم باید بانک‌ها را مجبور کند که پول آبکی و غیرواقعی وارد بازار نکنند. این حجم پول که سیستم بانکی به اقتصاد پمپاژ می‌کند نرخ ارز، دلالی و سفته‌بازی را تحریک می‌کند و تولید را به رکود می‌کشاند.

به گفته حق‌شناس، دولت دیگر نمی‌توانست به این رانت بزرگ تحت عنوان ارز ترجیحی ادامه دهد؛ چرا که تفاوت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد تقریبا چهار برابر شده بود که رانت بزرگ و فساد وحشتناکی را رقم می‌زد. این امتیاز هم نصیب مردم نمی‌شد بلکه به جیب واردکننده می‌رفت و بخش ناچیز آن به تولیدکنندگان می‌رسد. بنابراین باید بساط فساد ارز دولتی برچیده می‌شد.