خانه
ثبت نام / ورود
ماینر ها
سبد خرید

انتقاد از واگذاری بانک رفاه کارگران به صندوق ضمانت سپرده های بانک مرکزی/ اجازه ندهید کارگران و بازنشستگان بیش از این ضرر کنند


انتقاد از واگذاری بانک رفاه کارگران به صندوق ضمانت سپرده های بانک مرکزی/ اجازه ندهید کارگران و بازنشستگان بیش از این ضرر کنند | ایران ماین

به گزارش ایران ماین، روزنامه اطلاعات نوشت:در قالب این تصمیم بیش از ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه کارگران به صورت عمده به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی واگذار شده که چنین اتفاقی، قدر مسلم مالکیت و مدیریت بانک رفاه را از ید نهاد تأمین‌اجتماعی خارج خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند این موضوع تبعات مالی جبران‌ناپذیری را برای نهاد تأمین اجتماعی به همراه داشته و قدرت این نهاد را برای ایفای تعهدات به جامعه ۵۰ میلیون نفره ذینفعان خود، نزول داده است.
بررسی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نشان می دهد که این شیوه واگذاری اثرات و پیامدهای اجتماعی بر ذی‌نفعان مختلف ازجمله کارگران، کارفرمایان، نهاد تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سایرین داشته است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که موافقان واگذاری معتقدند که این اقدام منجر به توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از نفوذ مدیریتی نهاد تأمین اجتماعی در بانک رفاه کارگران خواهد شد. در مقابل، مخالفان بر این باورند که ماهیت عمومی‌ نهاد تأمین اجتماعی موجب عدم شمول واگذاری دارایی آن در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی می  شود. از سوی دیگر نیاز نهاد بیمه‌ گر به مدیریت وجوه و سرمایه‌ گذاری ایجاب می کند تا بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک تخصصی در اختیار نهاد تأمین اجتماعی باقی بماند.

نصرالله دریابیگی نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اذعان به اینکه واگذاری بانک رفاه کارگران بزرگترین خسارت به جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران کشور است، گفت: ما از رئیس جمهوری می‌خواهیم که با یک تصمیم درست آرامش را به جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بازگرداند. این بانک متعلق به مردم و بخش خصوصی است و دولت نمی تواند آن را به عنوان اموال خود از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند.

به گفته وی، از دست دادنِ بانک رفاه کارگران و واگذاریِ آن به صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی حقوق و معیشتِ بازنشستگان را بیش از پیش تهدید می‌کند.

مصطفی سالاری مدیر اجرایی نهاد تأمین اجتماعی هم چندی قبل اعلام کرد: به دلیلِ واگذاری بانک رفاه به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی، امکان اعطای اعتبارات و بعضی سرویس ها بانکی به تأمین اجتماعی محدود شده است.در این زمینه عزت اله صادقی کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی با اشاره به اقدام اخیر دولت در واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به خبرنگار اطلاعات گفت: نمی توان منکر شد که هم اینک نهاد تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه گر کشور بدترین دوره مالی خود را سپری می کند و مدیریت منابع اقتصادی این نهاد می تواند ادامه حیات آن و خدمت رسانی به جامعه ذینفعان را تضمین کند.

به گفته وی، مسئولان نهاد تأمین اجتماعی تا پایان امسال برای ایفای تعهدات خود به ذینفعان حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارند و موفق به دریافت مطالبات خود از دولت نشده اند. در این میان واگذاری بانک رفاه کارگران بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان سود سرمایه  گذاری سنواتی این نهاد را در بانک رفاه کارگران به باد داده که اگر این رقم به نهاد بازمی گشت، حداقل بخشی از ناترازی شدید مالی تأمین اجتماعی را جبران می کرد.

مدیر اجرایی بانک رفاه کارگران هم پریروز در یک اظهار نظر رسانه ای اعلام کرد: از آنجایی که ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به نهاد تامین اجتماعی است، ۳۳ درصد مدیریت در اختیار این نهاد قرار داشت که به استناد برنامه هفتم توسعه ۶۷ درصد مدیریت به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است. در حقیقت سهامی جابه جا نشده و تنها ۶۷ درصد مدیریت در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است.

اسماعیل للـه‌گانی راجع به واگذاری این بانک و ضرورت حفظ منافع کارگران و بازنشستگان اظهار داشت: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است که هر سهامدار واحد بیشتر از ۳۳ درصد سهام این بانک را نداشته باشد و مابقی آن را واگذار کند.

وی تاکید نمود: خواسته بازنشستگان این است که مدیریت به نهاد تامین اجتماعی برگردد ولی این موضوع جنبه قانونی دارد و هر چه که قانون تصویب کند همان به اجرا می‌رسد و از طریق مبادی قانونی همان موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد.مدیر عامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه ما به عنوان بانک در این فرایند و روند نقش خاصی نداریم و با مدیریت بانک همکاری خواهیم داشت، گفت: در یک مدل امکان این وجود دارد که بازنشستگان تامین اجتماعی سهامدار شوند که البته تصمیم‌گیری راجع به سهام بانک به سهامداران برمی‌گردد و در حال حاضر بررسی این مدل در دستور کار قرار گرفته است. 

وی افرود: البته در حال پیگیری این هستند که بانک رفاه مستثنی از قانون واگذاری باشد ولی اگر قرار بر این باشد که نهاد تامین اجتماعی سهام واگذار کند، یکی از پیشنهادات این است که بخشی از سهام به خود بازنشستگان واگذار شود. 

للـه‌گانی راجع به تعیین تکلیف اموال این بانک اظهار داشت: اموال زیرمجموعه بانک محسوب می‌شوند و به استناد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید الزام داریم که سهام  بانک را واگذار کنیم و مرتبا در حال عرضه آگهی هستیم و اکثر سهم‌های بانک آگهی شدند از جمله پتروشیمی امیرکبیر که ۱۰ درصد آن به صورت نقد و مابقی اقساط ۵ ساله آگهی شده‌است و در صورتی که خریدار داشته باشد، این اموال به فروش می‌رسد.وی راجع به نرخ و نرخ اموال گفت: نرخ گذاری بر اساس نظر کارشناسی دادگستری رسمی تعیین می‌شود و بانک در فرایند نرخ گذاری دخالتی ندارد. 
23302