هنگ کنگ به دنبال تسریع در مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال در میان افزایش تقاضاهای این بخش است.
هنگ کنگ در حال بررسی روش‌هایی برای تسریع در به‌روزرسانی قوانین ارز دیجیتال خود در پاسخ به رشد سریع این بخش جهانی است.
رشد سریع بخش ارز دیجیتال، هنگ کنگ را تحت فشار قرار داده تا دوباره قوانین خود را بررسی کند و مذاکرات بر روی تسریع تغییرات برای پاسخگویی به نیازهای صنعتی در حال افزایش متمرکز شده است. پیشنهادی که در شورای قانون‌گذاری در تاریخ ۱۱ دسامبر مطرح شد، فشار بر دولت را برای همگامی با افزایش جهانی سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال برجسته می‌کند.
در یک پاسخ کتبی، جوزف چان، سرپرست وزارت خدمات مالی و خزانه‌داری، اعلام کرد که در حالی که بخش دارایی‌های مجازی فرصت‌های نوآوری مالی را ارائه می‌دهد، همچنین پیچیدگی‌های جدیدی برای سیستم مالی به وجود می‌آورد. او بر تعهد هنگ کنگ به همگام‌سازی با استانداردهای بین‌المللی تأکید کرد و خاطرنشان کرد که این شهر "تأثیر کلیدی در تنظیم و توسعه VA دارد."
با این حال، چان جزئیاتی در مورد چگونگی یا زمان برنامه هنگ کنگ برای تنظیم قوانین ارز دیجیتال به منظور حفظ رقابت ارائه نکرد.
علاوه بر این، برخی از قانون‌گذاران حتی نگرانی‌هایی در خصوص نیاز به رویکردی جامع‌تر مطرح کرده‌اند. گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که هنگ کنگ ممکن است بخواهد یک دپارتمان یا کمیساریای اختصاصی برای نظارت بر سیاست‌های ارز دیجیتال تأسیس کند که مطابق با روندهای بین‌المللی باشد.
به هر ترتیب، سؤال این است که آیا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) باید در ذخایر مالی هنگ کنگ گنجانده شوند یا خیر. در همین حین، چان اشاره کرد که دارایی‌های رمزارزی در حال حاضر هدف سرمایه‌گذاری برای صندوق تبادل هنگ کنگ نیستند.
چان گفت: “این موضوع نمی‌تواند رد شود که ممکن است در برخی نقاط زمان، سرمایه‌گذاری‌هایی شامل دارایی‌های رمزارزی در عملیات سرمایه‌گذاری مدیران خارجی وجود داشته باشد، اما نسبت مربوطه حداقل است.”
