قالیباف: به صرافی هایی که مجوز ندارند درگاه پرداخت ندهید

رئیس مجلس اعلام کرد که به صرافی هایی که مجوز ندارند درگاه پرداخت ندهید

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی این درخواست را داشته که هرچه سریع تر اقدام به منع فعالیت صرافی های بدون مجوز کند و درگاه پرداخت آن ها را مسدود کند. به گونه ای که در صورت زیان، کاربرانی که از این درگاه پرداخت استفاده کرده اند و متضرر شده اند بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

در این نامه بیان شده که در آینده ای نزدیک این احتمال وجود دارد که ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین طرفداران بسیار زیادی را در ایران به خود جذب کند و سپس ریسک هایی هم مانند خروج ارز و ایجاد بستر های غیر قانونی مطرح شده است.

با توجه به اینکه با گذشت سال ها از این مورد که ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده ای در جهان ظهور پیدا کرده است اما در ایران هنوز تکلیف قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال روشن نشده است و طبق آماری که گرفته شده این مورد را نشان میدهد که میزان مبادلات ارزهای دیجیتال در صرافی ایرانی با سهام بورس برابری می کند.

در ادامه این نامه بیان شده که:

اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها، نمی‌تواند رافع مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص باشد. تجربه قبلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی در خصوص موسسات مذکور و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن عده زیادی از مردم و تحمیل هزینه‌های زیاد مالی به کشور گردیده است، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد.

دربخشی از این نامه هم به این مورد اشاره شده که طبق قوانین کشور هرگونه فعالیت به عنوان صرافی حتما باید مجوز رسمی را از بانک مرکزی دریافت کرده باشد.

در ادامه این نامه در مورد درگاه های پرداخت بیان شده که:

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس این است که با وجود اعلام غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و در حالی که در اسفند سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام نموده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک، به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک می‌باشد.

در ادامه نیز تاکید کرده است که :

در صورت تبدیل واقعی وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌ها به رمزارزهای استخراج‌شده در خارج کشور، امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص نیز لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه گردد.

در این نامه با توجه به این که حجم مبادله های مالیاتی افزایش یافته است از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده اند که برای دارنگان سایت هایی که دارای صرافی هستند، پرونده مالیاتی تشکیل دهند:

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها، لازم است وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی، در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت، نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.

و در پایان این نامه از وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست شده است که تبلیغات گسترده ای در سایت ها و فضای مجازی برای خرید ارزهای دیجیتال صورت بگیرد.