به گزارش ایران ماین، روزنامه اطلاعات نوشت:
این روزها به دلیل گرانی و تورم، دولت و بانک مرکزی تحت فشارهای شدید قرار دارند. نمایندگان پارلمان هم به‌عنوان دفاع از حقوق مردم، دولت را مقصر وضع موجود دانسته و بر شدت فشارها افزوده‌اند. دولت هم تحت اثر این فشارها بسیاری از سیاست‌های اصلاحات ساختاری را کنار گذاشته و تسلیم اتخاذ تصمیمات موقتی برای نزول التهابات شده است.
به عنوان یک مثال دم دستی و حتی تعجب‌آور در لایه کلان راجع به مسأله‌ای که به هیچوجه نباید در چنین سطحی محور مداخله باشد، یعنی کمبود سیب‌زمینی تصمیم‌گیری کرده و از جمله صادرات آن را ممنوع کرده است.
عده‌ای هم در این آشفته بازار بدون اطلاع و شناخت از اثرات نقدینگی و تورم و کسری بودجه بر نزول نرخ پول ملی ما اظهارات خنده داری چون دلار ۲۰ هزار تومانی را بر سرزبان‌ها انداخته‌اند تا دولت بدون منطق اقتصاد مجدداً به امر موقتی روی آورده و به سرکوب فاجعه‌بار بهای ارز تن در دهد . همه اینها و صدها مورد تصمیم‌گیری نظایر آنها را می‌توان در قالب سیطره عوامگرایی و عوامزدگی بر نظام تصمیم‌سازی دسته‌بندی کرد که در تباین وظیفه حکمرانی عاقلانه و حرکت در جهت رفاه و رفع مشکلات جامعه قرار دارد.
حال چند سوال:
۱ـ چرا در سال‌های ۱۴۰۲ و ۶ ماهه ۱۴۰۳ که بهای ارز خارجی ثابت بود، شاهد تورم ۴۰ درصدی بوده‌ایم؟ اگر تورم صرفاً به دلار وابسته است، به چه دلیل سفره مردم به اندازه ۴۰ درصد کوچک‌تر شد؟
۲ـ چرا هر وقت نرخ یک کالای صنعتی ساخت داخلی یا یک کالای کشاورزی که مستقیماً به تولید و اشتغال ملی چه در بخش حوزه و چه در بخش کشاورزی مرتبط است دچار گرانی می‌شود، به مراتب و به شدت پرصداتر و بلندتر بازتاب پیدا می‌کند؟ تا جایی که حتی نظام تصمیم‌گیری کلان کشور را به اتخاذ تصمیمات آنی و شتابزده وا می‌دارد. به عنوان نمونه‌های دم دستی اخیر، ممنوعیت صادرات سیب زمینی یا لزوم وارد کردن آن و در نمونه‌ای دیگر وارد کردن برنج خارجی آن هم با ارز ترجیحی؟
۳ـ آیا عوامل یا تنها عامل تورم در جامعه، سیب‌زمینی و هویج و برنج و ... هستند؟
آیا کسی ارزیابی کرده است که در طول سه سال گذشته، ثبات نرخ برنج به خاطر وارد کردن برنج با ارز رانتی چه بر سر کشاورزی شمال و صدها هزار برنجکار شمالی آورده است؟ و حال آیا دست‌های پیدا و پنهان مافیای وارد کردن و داوطلبان ارز رانتی را در فریادهای وامستضعف ها و وا اسلاما و وا محرومان این روزها نمی‌بینند؟ چه کسی ضمانت می‌کند که حتی بالا رفتن شدید و یکباره نرخ آن، کار دلالانی که از این آشفته بازار سود می‌برند نباشد؟ و آیا راه حل آن وارد کردن گسترده برنج با ارز ترجیحی و وارد کردن آخرین ضربه‌ها به حوزه برنجکاری شمال کشور و بیکاری صدها هزار شاغل این بخش و تکه پاره کردن مهمترین اراضی کشور برای ویلاسازی و به خطر افتادن ایمنی غذایی آیندگان است؟
بی‌شک هیچکس از هیچ گرانی دفاع نمی‌کند. همگی وضع معیشتی و انبوه فشارها و سختی‌های اقتصادی را می‌دانیم. آستانه تحمل اکثریت جامعه هم در خصوص تورم موجود هر روز پایین می‌آید ولی راه حل رسوخ و سیطره عوامزدگی بر نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی نیست.
یادمان نرود که نرخ‌گذاری دستوری حفظ نظام چند نرخی ارز، ارز ترجیحی، کسری بودجه دولت، ارزپاشی‌های بی‌نتیجه، سرکوب‌های غیرعلمی، تصمیم‌گیری‌های شتابزده،صدور دستورات آنی و بدون در نظر گرفتن عواقب آن ونگاه عوامانه به تولید و اقتصاد و عوامل اصلی و ایجابی تورم چه بلایی بر سر تولید ملی و اقتصاد بخش کشاورزی و اشتغال مولد آورده وچه بستر گسترده‌ای برای رانت، فساد، رونق دلالی و دلال‌گری و تراز تجاری و بازرگانی کشور فراهم کرده است.
کار نظام و دولت، برنامه‌ریزی درست و ثبات در برنامه‌ریزی و تصمیم داشتن، نگاه کلان و نه خرد و موقتی در اداره جامعه و حل ریشه‌ای بحران‌هاست و نیز یادمان باشد دیگر آنقدر درآمد ارزی نداریم که با تزریق پول نفت بتوانیم بر همه کاستی‌ها و ترک فعل‌ها و بحران‌های موقتی حتی در کوتاه مدت فائق آییم.
