اعتماد سهامداران خرد را برگردانید، سهامداران عمده که سود خود را از درب پشتی میبرند!/ چه کسی بورس را نجات می‌دهد؟
به گزارش ایران ماین، حجت الله صیدی، رییس نهاد بورس و اوراق بهادار گفته است؛ یکی از موضوعات مهم در بالا رفتن کارایی بورس عرضه اطلاعات درست و به موقع است و نباید اتفاق اردیبهشت ماه سال ١۴٠١ دوباره رخ دهد و باید برای آن برخوردهای جدی و لازم در نظر گرفته شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز، تاکید نمود؛ نزول عدم قطعیت‌ها و تصمیم‌های ناگهانی برای حفظ ثبات و توسعه بازار ضروری است.
فرارو نوشت: پس از حواشی بازار بورس و با انتخاب حجت الله صیدی به عنوان رئیس نهاد بورس و اوراق بهادر، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این باره گفت: "باید کاری کنیم که دوباره اعتماد مردم به بازار سرمایه بازگردد چراکه بخشی از چرخه سرمایه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. "
سقوط نرخ بازار سرمایه در دولت سیزدهم نیاز به ترمیم دارد
با توجه به مطالبات مکرر سرمایه گذاران بورس برای بهبود وضعیت این نهاد، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا امیدی به آینده بازار بورس است و چگونه می‌توان این بازار را بهبود داد؟ امیدرضایی، کارشناس و بررسی‌کننده بازار بورس در گفتگو با فرارو به این سوال‌ها پاسخ داده است:
میدرضایی به فرارو گفت: «نرخ بازار سرمایه در طول سه سال دولت سیزدهم از ۴۱۰ میلیارد دلار به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ بنابراین نرخ بازار سرمایه ما به دلار یک سوم شد. نرخ بسیاری از سهم‌ها نیز به یک پنجم و یک دهم رسید. این موضوع برای همه سرمایه گذارها فاجعه بار بود. یکی از بدترین دوره‌ها ۲۱ اردیبهشت بود، که آقایان مصوبه دادند، ولی ۵۰ روز مخفی نگه داشتند. در نتیجه سهامداران خرد، که رانت اطلاعاتی نداشتند از عواقب منفی این وضعیت متضرر شدند و تصور می‌کردند این جریان گذراست و اصلاح می‌شود، ولی رفته رفته بدتر و بدتر شد. این در حالیست که بر اساس قانون بازار بورس و اوراق بهادار، مخفی نگه داشتن این نوع اسناد اساسا جرم است و باید با این نوع مجرمان نیز برخوردی جدی انجام شود. ولی راجع به سخنان آقای صیدی که می‌گویند قرار است مانع از تکرار این فساد شوند، نیز ابتدا باید به عنوان گام نخست، اتفاق سال گذشته را پیگیری کنیم. باید بررسی شود که مسببان این جریان چه کسانی هستند و تا زمانی که این افراد شناسایی نشوند، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. مصوبه سال گذشته بازار سرمایه باعث شد نرخ این بازار نصف شود و از چیزی حدود ۷ هزار همت به چیزی حدود ۳۵۰۰ همت برسد. این در حالیست که کل بودجه سالانه ما حدود ۲۷۰۰ همت است.»
او اضافه کرد: «درواقع ما بیش از بودجه سالانه را در بازار سرمایه از دست دادیم. بعد از ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی ها، دولت بانک‌ها را هم بابت نهضت ملی مسکن جریمه کرد، چرا که دولت بانک‌ها را ملزم کرده بود عددی مشخص را وام دهد و، چون قرض‌ها اعطا نشده بود بانک‌ها جریمه شدند. ولی بانک‌ها اعلام کردند اصلا دولت کسی را برای این موضوع به ما معرفی نکرده بود که بخواهیم اعطای وام انجام دهیم. متعاقب این موضوعات، دولت در مصوبه‌ای دیگر، نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها را نزول داد، پالایشگاه‌هایی که کارمزدی با دولت کار می‌کردند. این اقدامات باعث ریزش پالایشگاه‌ها شد. با وجود این اقدامات سریالی، کل بازار سرمایه نیز در طول سال گذشته، از سوی دولت مورد هجمه قرار داشت و بازار سرمایه به جای توسعه، سقوط کرد. در کشور ما سالانه، صدها همت خلق نقدینگی رخ می‌دهد. اواخر سال گذشته، نقدینگی ما به حدود ۸ هزار همت رسیده بود، در حالی که این رقم تا ۲ سال قبل، حدود ۶ هزار همت بود. طی ۴ سال گذشته، بازار سرمایه ما مدام، خروج نقدینگی دارد. ما در طول سال‌های اخیر هزاران میلیارد تومان طرح نقدینگی داشتیم، ولی این نقدینگی وارد بازار سرمایه نگردیده، ضمن این که انواع ریسک‌های نظامی و سیاسی نیز به بازار سرمایه تحمیل می‌شود.»
اشتباهات حکومت‌ها منجر به تخریب بازار بورس شد
این کارشناس حوزه بورس در ادامه گفت: «دولت‌های ما اشتباهاتی مرتکب شده اند که در وضعیت بازار بورس اثراتی مخرب داشت. ولی عده‌ای با یک طرز تفکر خاص معتقد بودند که اصلا چرا باید کمپانی‌ها و سرمایه گذاران سود کنند و باید هر چه سریعتر، تمام سرمایه این افراد را از آنان بگیریم. این در حالیست که این نوع اظهارات و طرز فکر کاملا برخلاف قانون اصل ۴۴ است. جای تعجب است که با این نوع اظهارنظرها هم برخوردی نمی‌شود. به طور کلی همانطور که اشاره کردم باید با متخلفان به شکلی برخورد شود که افراد احساس کنند بازار بورس امن است و اعتماد سرمایه گذار دوباره برگردد. مقررات و مقررات نیز باید ذیل قانون اصل ۴۴ محترم شمرده شود. بر اساس قانون اصل ۴۴، خودروسازان ما در حین نرخ گذاری دستوری، باید نرخ گذاری خود را بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رفتار کنند. یعنی چناچه دولت به هر دلیلی، برای کارخانه و کمپانی‌های خصوصی یا خصوصی سازی شده، الزام کند که نرخ‌های خود را زیر نرخ بازار بفروشند، ما به التفاوت آن کالا تا نرخ تمام شده را دولت جبران می‌کند. این موضوع سالهاست برای ایران خودرو و سایپا توسط دولت انجام نگردیده.»
او اضافه کرد: «۲ سال پیش، این دو کارخانه خیز برداشتند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند و نمایندگان دولت و مسئولان گفتند عرضه در بورس کالا ادامه پیدا می‌کند. همین موضوع باعث شد که زیان این دو کارخانه کم شده، سودآور شوند و از شمول ماده هم خارج شوند، ولی مجدد با آن‌ها برخورد شد و وارد نرخ گذاری دستوری شدند و دوباره نرخ گذاری دستوری حاکم شد و عرضه در بورس کالا منتفی شد. وقتی قانون اصل ۴۴ را به عنوان یک قانون بالادستی با ابلاغ رهبری به کلیه قوا داریم، چرا به آن عمل نمی‌کنیم؟ پس مقررات و مقرراتی که به سود بازار سرمایه است را محترم نمی‌شماریم. این مقررات اتفاقا به ضرر سهامداران خرد و کوچک است چرا که سهامداران عمده، به هر حال، سود خود را از درب‌های پشتی میبرند. وقتی سود کارخانه‌ها مورد هجمه قرار می‌گیرد، سرمایه گذاری در بازار سرمایه بی معنا می‌شود.»
باید مانع از اظهارنظرهای غیرعلمی در بازار سرمایه شد
این بررسی‌کننده بازار سرمایه گفت: «اظهار نظرهای علیه بازار سرمایه نیز که اغلب غیرعلمی و غیرقانونی هستند نیز باید مورد برخورد قرار بگیرند. ولی این برخورد نه از سوی افراد عادی، بلکه باید از سوی اشخاص شناخته شده انجام شود. آقای صیدی همچنین راجع به نرخ بهره و عدم امکان تعیین نرخ بهره صحبت کرده اند. وقتی در کشورهایی با اقتصاد موفق، قرار است نرخ بهره تعیین شود، ابتدا نشست خبری برگزار می‌شود و آمار و ارقامی نیز ارائه می‌شود. ولی این آمار و رقم ها شامل چه مواردی است؟ برای مثال مطرح می‌شود نرخ اشتغال، بیکاری، دستمزدها و امثالهم چه تغییراتی کرده و یا بهای تولید کننده، میزان صادرات و وارد کردن و سبد معیشت خانوار در چه شرایطی است. ولی چرا این اقدام انجام می‌شود؟ چون تغییر نرخ بهره، همه این موارد را نیز دستخوش تغییر می‌کند. وقتی می‌گوییم نرخ بهره ۲۰ درصد تعریف می‌شود، یعنی هر کسب و کاری که زیر ۲۰ درصد بهره‌وری دارد عملا تعطیل است. چرا که در این شرایط گذاشتن پول در بانک و سود گرفتن منطقی‌تر می‌شود. در کشور ما نرخ بهره بانکی به ۳۰ درصد رسیده است، یعنی اگر کسب و کاری، زیر ۵۰ درصد بهره‌وری داشته باشد، فعالیتی غیرمنطقی دارد.»
او اضافه کرد: «هرچه در کشور ما کسب و کارها تعطیل شوند هم به شاغلان در کسب و کار، هم به دولتی که مالیات می‌گرفته آسیب می‌رسد. حتی تامین اجتماعی هم ورودی‌های خود را از دست می‌دهد و مجبور می‌شود به عده زیادی حق بیکاری اعطا کند. همین موضوع نیز باعث بالا رفتن ناترازی تامین اجتماعی می‌شود. همچنین وقتی یک کسب و کار تولید تعطیل می‌شود، مجبوریم وارد کردن را بالا رفتن داده و دلار خرج کنیم. در نتیجه خودمان نرخ دلار را بالا برده، تورم را بالا رفتن داده و تولید ناخالص داخلی را نزول می‌دهیم. این همان زنجیره مخرب در اقتصاد ما است. بعضی می‌گویند راهکار کنترل تورم بالا رفتن نرخ بهره است، ولی این سخن در کشورهای با اقتصاد پایدار و قدرتمند جواب می‌دهد نه در کشور ما، چرا که دولت ما اوراق می‌فروشد، نرخ بهره را بالا رفتن می‌دهد تا صرف بودجه جاری کند. چند سال است که بودجه عمرانی کشور یا صفر است یا بسیار اندک است. هر چه که حکومت‌ها درآمد دارند و نقدینگی خلق می‌کنند و قرض می‌کنند خرج هزینه‌های رایج مملکت می‌شود، در نتیجه دولت عملا با نرخ بالا اقدام به خلق نقدینگی می‌کند. این مسیر اشتباه است. دولت باید با انضباط مالی پیش رفته و به تدریج نرخ بهره را نزول دهد و در نتیجه نقدینگی را جذب کردن فعالیت‌های تولیدی و خدماتی کند.»
