خانه
ثبت نام / ورود
ماینر ها
سبد خرید

OKX به توافق ۵۰۵ میلیون دلاری عدم رعایت قوانین با DOJ پس از قبول گناه رسید.


OKX به توافق ۵۰۵ میلیون دلاری عدم رعایت قوانین با DOJ پس از قبول گناه رسید. | ایران ماین

بورس جهانی ارزهای دیجیتال OKX موافقت کرده است که ۵۰۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند بعد از اینکه به ارتکاب به فعالیت یک کسب و کار انتقال پول غیرمجاز در نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد. 

این توافق پس از تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده به دست آمد که نشان داد برخی از مشتریان ایالات متحده در پلتفرم جهانی OKX معامله کرده‌اند، علیرغم اینکه سیاست رسمی شرکت از سال ۲۰۱۷، استفاده کاربران ایالات متحده را منع کرده بود. تخلفات مربوط به رعایت قوانین که در این توافق‌نامه مطرح شده، بین سال‌های ۲۰۱۸ و اوایل سال ۲۰۲۴ رخ داده‌اند.

بر اساس اعلامیه رسمی OKX، این جریمه شامل یک جریمه ۸۴ میلیون دلاری و ضبط ۴۲۱ میلیون دلار از هزینه‌های به‌دست‌آمده از مشتریان ایالات متحده است که اکثراً مشتریان نهادی بودند.

شرکت والد OKX، Aux Cayes FinTech Co. Ltd، نقص‌های مربوط به رعایت قوانین را تایید کرد اما بر این نکته تأکید کرد که هیچ ادعایی مبنی بر آسیب به مشتریان مطرح نشده و هیچ یک از کارکنان شرکت متهم نشده‌اند.

OKX اعلام کرد که به طور داوطلبانه یک مشاور انطباق استخدام کرده تا شیوه‌های نظارتی خود را قبل از توافق تقویت کند و به همکاری با این مشاور برای بهبود چارچوب انطباق جهانی خود ادامه خواهد داد.

با اشاره به سرمایه‌گذاری‌ها در رویه‌های شناخت مشتری، ابزارهای AML، نظارت بر تراکنش‌ها و تحقیقات جرایم مالی، این شرکت تعهد خود را به انطباق با قوانین تأکید کرد.

در یک پست در شبکه X در تاریخ ۲۴ فوریه، Star Xi، مدیرعامل OKX، دوباره به تعهد شرکت به شفافیت نظارتی اشاره کرد و گفت که هدف شرکت این است که OKX را به عنوان استاندارد صنعت برای انطباق در بازارهای بین‌المللی معرفی کند.

“ما به تقویت عملیات انطباق خود ادامه خواهیم داد و به طور نزدیکی با نهادهای نظارتی جهانی همکاری خواهیم کرد. چشم‌انداز ما این است که OKX را به استاندارد طلایی انطباق جهانی در مقیاس‌های مختلف و نهادهای نظارتی مربوطه تبدیل کنیم. به شرکت خود افتخار می‌کنم.”

– Star Xi، مدیرعامل OKX

این توافق‌نامه نقطه عطفی برای بخش ارزهای دیجیتال است زیرا نهادهای نظارتی در سراسر جهان بر روی صرافی‌هایی که در چند حوزه قضایی فعالیت می‌کنند نظارت بیشتری می‌کنند.